اعترف المهندس عثمان حماد رئيس الشركة القومية للأسمنت، بوجود طاقات عاطلة قيمتها 33.1 مليون جنيه منها 13.6 مليون جنيه قيمة مبانٍ وآلات مصنع الجبس الذى لم تتمكن الشركة من تشغيله أو الاستفادة من تركيبة عام 1991 لوجود صعوبات تعوق استخدامه.
وقال أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب اليوم إن هذا المصنع تم شراؤه من الاتحاد السوفيتى وعرض للبيع أكثر من مرة آخرها المفاوضات مع ليبيا، وباءت كل المحاولات بالفشل، وأضاف أن القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية للمصنع، وبرر رئيس الشركة عدم تشغيل مصنع تكثيف الأتربة منذ عام 97 بقيمة بلغت 11.9 مليون جنيه بسبب عدم صلاحيته للتشغيل، وقال إن الشركة عرضة للبيع أكثر من مرة ولم يتقدم أحد لشرائه وأكد أن الحل الوحيد هو بيع المصنع خردة بالكيلو مشيراً أن هذا المشروع تسبب فى دخول أحد رؤساء الشركة السجن.
من جانبه انتقد النائب مصطفى القباتى وكيل اللجنة التى رأست عمليات شراء وتركيب وبيع المصانع دون تشغيل، وأكد عدم وجود دراسات جدوى سليمة قبل اتخاذ قرار الشراء والتركيب وطلب تشكيل لجنة لدراسة وضع المصنعين، وعلق رئيس الشركة قائلاً إنه تم استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من المازوت لعمليات تشغيل الآلات، وأكد عدم خصخصة الشركة وأنه تم تعيين أكثر من 600 شاب بالشركة من أبناء المناطق المجاورة للشركة.
وقد وصلت قيمة الأرصدة المدنية المستحقة للشركة لدى الغير 49.6 مليون جنيه منها 23.9 مليون لدى القطاع الخاص و12.8 مليون لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام و12.7 مليون جنيه بالقطاع الحكومى.
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
