نواب الشعب يهاجمون قانون "شراكة القطاع الخاص".. د.مصطفى السعيد يحذر من خطورته على الأمن القومى.. والمعارضة تصفه بالكارثة والضحك على الغلابة

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب توافقا بين قيادات الوطنى مثل الدكتور زكريا عزمى والدكتور مصطفى السعيد ونواب المعارضة والإخوان، فى الهجوم على قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والتحذير من أن يؤدى إلى احتكار وتحريك فى الأسعار وخطورته على الأمن القومى ومخالفة وزير المالية للدستور بتطبيق القانون قبل عرضه على مجلس الشعب.

طالب نواب المعارضة بوقف مشروع القانون، حتى يتم محاسبة وزير المالية ووصفوه بالقانون الكارثى، والضحك على الغلابة، وأنه إعلان رسمى بفشل سياسة حكومة الحزب الوطنى وإدارة موارد الدولة، وطالبوا الحكومة بالرحيل.

بدأ الهجوم من الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية المشاركة مع لجنة الخطة والموازنة فى وضع تقرير حول القانون، وقال إن مجلس الشعب يجب أن يكون على علم ودراية كاملة بتفاصيل القانون، لأن هذه المشاركات تنطوى على ثلاثة مخاطر وهى استغلال الموقف الاحتكارى للمشروع وتأثيره على أسعار وتوعية الخدمة، بالإضافة إلى تأثير المشروع على ميزان المدفوعات، وكذلك تأثير بعض المشروعات على الأمن القومى نظراً لمشاركة شركات متعددة الجنسية.

وشدد السعيد على عدم ترك الأمر للسلطة التنفيذية وحدها، وطالب بأن يتم عرض نماذج العقود لهذه المشروعات على مجلس الشعب، وقال لابد أن يناقش القانون بهدوء وروية، حتى نتفادى هذه المخاطر.

وبدأ النائب الدكتور زكريا عزمى بتأييد ما طرحة الدكتور السعيد، وأضاف "كنت أتمنى أن نناقش القانون بعد عرض الموازنة الاستثمارية والمشاكل التى تتضمنها واللى ممكن تخلينا نوافق على القانون".

وقال عزمى إن خطة المشروع بقانونه "وحش" لأننا نناقشه بعد أسبوع من مناقشتنا لموضوع الخصخصة وتساءل: هل لهذا القانون علاقة بالخصخصة؟ لافتاً إلى أن لجنة الخطة أشارت فى تقريرها إلى أن هناك فرقا بين المشروعات التى سيتم تطبيقها وفقاً لهذا القانون، وبين مشروعات الخصخصة.

ونبه عزمى إلى ضرورة مراعاة تأثير القانون على الاحتكار والأسعار والاستغلال وهل ستتحكم الحكومة فى تلك المشروعات أم ستفتحها على البحرى.

وأشار عزمى إلى ما نشر حول توقيع وزير المالية عقود مع بعض الشركات طبقاً لهذا القانون قبل عرضه على مجلس الشعب، كما تساءل عزمى هل تم إنشاء إدارات واردة فى القانون من قبل؟ وطالب عزمى من وزير المالية الرد على ذلك.

من جانبة أكد الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، أنه لا علاقة لهذا القانون بالخصخصة ونفى أن يكون قد أجرى تعاقدات وفقاً لقانون الشراكة، مشيراً إلى أنه قام بالتعاقد على محطتى صرف صحى وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89. وتابع وزير المالية قائلاً: "واحد اشترى مشرط ليس هذا معناه أنه عيان" وأكد أن هذا القانون ليس له علاقة بتحريك الأسعار، لأن تحريكها مرتبط بأمور أخرى لا علاقة لها بمن يؤدى الخدمة، وأضاف: أنا بتعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء محطة مياه شرب ثم اشترى منها المياه وأنا حر أبيعها بأى سعر أو ببلاش.

وانتقل الهجوم من الوطنى إلى نواب المعارضة، حيث قال النائب الإخوانى الدكتور إبراهيم الجعفرى انزعوا السكين من يد وزير المالية، لقد طعننا بها فى أموال الخصخصة وأموال التأمينات، والآن يطعننا بها فى قانون المشاركة مع القطاع الخاص.

ووصف الجعفرى القانون بأنه مخالف للدستور، وطالب بوقف مناقشة مجلسى الشعب للقانون حتى يتم الفصل فى الانتهاكات التى مارسها وزير المالية، والتى تتمثل فى إنشاء الوزير وحدة مركزية للشراكة بين القطاع الخاص والعام دون أن يكون لها سند من القانون، كما تلقت الوحدة منحا خارجية، كان أخرها منحة بـ600 ألف دولار من البنك الدولى.

وأضاف إن الوزير خالف المادة 167 من الدستور، التى تنص على عدم ارتباط الحكومة بمشروعات تحمل الموازنة مستقبلاً دون عرضها على مجلس الشعب

وضرب النائب أمثلة بهذه المشروعات التى نفذها الوزير قبل عرض القانون على مجلس الشعب، منها محور روض الفرج، ومحطة الصرف الصحى بأبى رواش.

وقال الجعفرى إن تعديل قانون الزيادات والمناقصات جاء لتوفير غطاء تشريعى للانتهاكات التى ارتكبها الوزير، واستجابة لمطالب البنك الدولى، مشيراً إلى أن قانون المناقصات لم ينص على إنشاء وحدة شراكة، ولم يشترط حضور ممثل للبنك الدولى، كما حدث فى توقيع العقود التى أبرمها الوزير.

وطالبت النائبة الدكتورة جورجيت قلينى بمناقشة الموضوع بدون تهويل أو تهوين، وقالت إنها سمعت كلام إشادة ونقد، لم تجد لها صدى فى القانون، وأضافت إن الحكومة لها سوابق فى إبرام العقود كانت تمثل"الحيطة الواطية دائماً والمستثمر اليد الأقوى".

وأشارت إلى أن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعطى الدولة، أن تكون شخصا محتكرا، وتساءلت هل مشروعات الشراكة ستأخذ تلك الميزة؟ وأكدت ضرورة وضع ضمانات من جانب الحكومة تتضمن الرد على ما طرحه الدكتور زكريا عزمى والدكتور مصطفى السيد.

وحاول المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر المشروع، الدفاع عن وزير المالية فقال أختلف مع ما قاله النائب بشأن الكيد وأن التاريخ سيسجل لوزير المالية أنه طور المنظومة المالية فى مصر وجاء بمشروعات محدثة ونجح فى زيادة الضريبة إلى 400%.

وتابع قائلاً: كنت شاهد كرئيس للجنة الخطة على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الموازنة كانت قبل وزير المالية مجرد اقتراح، وأضاف أن الوزير نجح فى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى من 100% إلى ما يقرب من 60%،

وقال عز: "مش سكين التى نعطيها الوزير، لكنه بيحرق صوابعه ويشعلها علشان مستقبل هذا الوطن"، وصفق نواب الوطنى بشدة، ولم يجد وزير المالية ردا سوى أن يقول إن العمل الحكومى عمل شاهد قضية على مدى الـ18 عاماً الماضية وأن هذا التصفيق الذى حدث الآن هو مكافأتى.

وقال النائب حسين إبراهيم إن الخصخصة حاضرة فى هذا القانون، وأن هذا المشروع فى ظل حكومة، أدمنت الفساد فى ظل الخصخصة، مشروع كارثى، وتساءل لماذا يستجيب وزير المالية لضغوط البنك الدولى، وأضاف الحكومة التى أفسدت الوطن من خلال برنامج الخصخصة هى حكومة غير أمينة.


موضوعات متعلقة..
"الشعب"يوافق مبدئياًعلى قانون مشاركةالقطاع الخاص