مسئول دولى: تطهير 33 ألف فدان من الألغام بالعلمين

أنهت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى تسليم المرحلة الأولى من مراحل التطهير وفق البرنامج الخاص بمنطقة الساحل الشمالى فى منطقة العلمين والتى تقدر بنحو 33 ألف فدان منها 3500 فدان صالحة لأن تكون مناطق سكنية كان من المفترض أن تتسلمها وزراة الإسكان لكنها اعتذرت مؤخرا بحجة وجود مشروعات أخرى على أن تكون المساحة المتبقية للزراعة.

وقال السفير عبد الرحمن موسى أمين عام جمعية الباجوش الدولية فى اليوم العالمى للتوعية بمخاطر الألغام إن من ضمن أهداف الجمعية إرساء الأمن والسلم والاستقرار للمجتمعات ومن ضمن اختصاصاتنا الاهتمام بوضع الألغام ونحن نساند جهود وزارة التعاون الدولى عن طريق توسيع التوعية بمخاطر الألغام وشاهدنا تسليم أكثر من 31 ألف فدان كمسعى لتطهير الساحل الشمالى من الألغام ونأمل أن تتم العملية الى آخرها بنفس الجدية.

وقال محمد حسن الحفناوى عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى إن هذا الإنجاز حقيقى لجهد رائع مع جهات سيادية وهذا الإنجاز يعطينا أمل ويؤكد أننا قادرون على تخطى العواقب عندما توجد لدينا الإرادة.

وأشار الحفناوى إلى أنه كان يوجد احتلال على الأرض من جانب محتل وإزلة الألغام خطوة نحو التقدم، والأجمل هو مشاركة هذه الدول الصديقة بعد أن أصبحت صداقات الشعوب شىء مهم، ويجب أن ننقى البيئة من أسحلة الدمار وكل أسلحة الدمار أصبحت هدفا مهما لإنجاز النصر.

وفى نفس السياق قال السفير فتحى الشاذلى رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام إن المجتمع الدولى لا يدرك أن هناك تحديا من الألغام وهناك دراسة أمريكيه تؤكد أن المخلفات الموجودة تقدر بحوالى 17 مليون جسم والحكومات المتعاقبة إلى اليوم تردد أن ليس لها علاقة ومسئولية التطهير تقع على المتحاربين.

وأشار إلى أن البلاد المتسببة فى هذه الألغام قدموا معونات قليلة قبل بدء البرنامج الحالى وأول مرة طرحت المشكلة كان فى نهاية التسعينات وقبلها كانت هناك أهلية فى الهند الصينية، فيتنام وكمبوديا وحروب فى أفريقيا، وانتهت كل الحروب وبدأ المدنيون يعودون إلى مدنهم وفوجئ العالم أن المئات يفقدون الأطراف أو يموتوا بسبب المخلفات والضمير الإنسانى بدأ يلح على أنها مشكلة لاتخص الدول المتضررة فقط ودول العالم الثالث بدأت التعامل مع المشكلة.

وفى نهاية التسعينات مصر طلبت من الامم المتحدة تقييم الخطروانشئت مصر خدمة للعمل المضاد للالغام اعقبها اتفاقية تحريم الالغام وجائت بعثة الى مصر واتفقت على أن المشكلة حقيقة وليست مشكلة على مستوى الأفراد وإنما على مستوى التنمية وأوصت بإنشاء جهة مدنية للتواصل مع المجتمع الدولى ومجموعة محلية للمانحين وسفراء نوايا حسنة وصندوق تمويل ورئيس الوزراء شكل لجنة بين الوزراء يرأسها وزير التعاون الدولى للاشراف على تطهير الألغام.

وأشار الشاذلى إلى أنه لا يوجد نص يلوم اى بلد على هذا الابتلاء ليتحملوا التكلفة ومن ثم المسئولية الدولية ومن الجانب الإنسانى هذه الدول حرمت المجتمع المصرى من تنمية الموارد.

ويوجد بعض الدول تتعلل ومنها بعض الدول الأوروبية لعدم انضمام مصر فى مشروع مقاطعة الألغام وهى الدول نفسها التى كانت تقاوم اتفاقية "أتوا" ومحاولات مصر أن تفرض الاتفاقيات على المخالفات القابلة للانفجار، وزعموا أن مصر ليست موقعة ألغام.

وأكد الشاذلى أنه يوجد خرائط حصلنا عليها فى مايو الماضى وهى خريطة دراسة من السفير الإنجليزى وكانت من مركز جنيف واكتشفنا أنها موجودة لدى القوات المسلحة فتجاوزنا الخرائط.

وقال الشاذلى إننا لدينا خطط قومية لتنمية الساحل الشمالى وقد تم بالاشتراك بين وزراة التخطيط والصندوق الائتمانى ووافق عليه مجلس الوزراء فى 2005.

وقالت جنيفرا لوتيزا مديرة مكتب التعاون الإيطالى المصرى إن الحكومة الإيطالية قدمت منحة للحكومة المصرية تبلغ 15 مليون جنيه تستخدم فى شراء المعدات وتم تقديمة إلى صندوق المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.