محمد أحمد عزوز يكتب: مجاملة فى غير محلها

لقد صدمت وأنا أتابع الجرائد اليومية كعادتى كل صباح، عندما قرأت خبراً غريباً، مفاده أن الحكومة الكويتية الشقيقة رحلت ١٧ مصرياً من أصل ٢٠ اعتقلوا، لأنهم مؤيدون لترشيح الدكتور محمد البرادعى للرئاسة.

وجاء على لسان جورج إسحاق عضو«الجمعية الوطنية للتغيير» أن ٣٤ مصرياً اعتقلوا فى الكويت يومى الخميس والجمعة، وقالت «الحملة الشعبية لتأييد ترشح البرادعي»: إن السلطات الكويتية ألقت القبض على هؤلاء النشطاء بناء على طلب من السلطات المصرية، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أرسلت لجنة للتحقيق مع رعاياها المحتجزين بالكويت، وأسفرت التحقيقات عن ترحيل بعض المحتجزين إلى مصر، وإطلاق سراح عدد منهم، وأن ثمانية منهم لا يزالون قيد الاحتجاز.

وأبدى برلمانيون كويتيون غضبهم من هذا القرار الخاطئ، ودعا الدكتور وليد الطبطبائى وزارة الداخلية الكويتية إلى عدم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بحق هؤلاء الذين أعلنوا عن مواقفهم السياسية، وقال: إن ما قاموا به لا يمثل خرقاً للقوانين الكويتية، ولا يستحق اعتقالهم أو ترحيلهم.

وهذه الاعتقالات جاءت بدون أى سند قانونى، أو دليل مادى دامغ لاتهامات ارتكبوها فى حق دولة الكويت، أو حق الحكومة المصرية، بل قُطِعَت أرزاقهم لأنهم أرادوا التعبير عن آرائهم التى كفلها لهم القانون.

وللأسف الشديد فإن الحكومة الكويتية الشقيقة تعلم يقيناً أن ترحيل هؤلاء إلى مصر، سيؤدى حتماً إلى اعتقالهم، وهذا ما يخل بحقوقهم الإنسانية.

وعلى الحكومة الكويتية، إذا كانت تجامل الحكومة المصرية، أن لا تنتهك حقوق الإنسان، المغلوب على أمره، الذى يعمل على أراضيها، لأن علاقات الحكومات ببعضها هى علاقات دول وشعوب، قبل أن تكون علاقات حكومات، وأن تحرص الحكومة الكويتية على حسن العلاقة مع الحكومة المصرية، ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان، لأن الحكومات زائلة، تجىء وتذهب، والتاريخ خير شاهد، أما الشعوب فهى الباقية، ولو كانت سدة الحكم دائمة لحاكم لما وصلت إليهم.

وكان من الواجب على الحكومة الكويتية الرشيدة، ألا تستجيب لطلب الحكومة المصرية، وترحل هؤلاء إلى مصر، لأنها بذلك ألقت بهم إلى الجحيم.

وأنا أطالب الحكومة المصرية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، أن يقدموا من طلب هذا الطلب، غير القانونى، من الحكومة الكويتية، إلى محاكمة عاجلة أياً كان موقعه أو مكانته، لأن هذا لو حدث فى دولة ديمقراطية لقدم وزير خارجيتها استقالته فوراً، ولكننا وللأسف الشديد فى عصر حكومة الحزب الوطنى، التى لا تبالى بكرامة المواطن المصرى، سواء داخل مصر أو خارجها، فقد انتهكت أعراضنا فى كل مكان حطت به رحالنا بسبب عدم مبالاتها بكرامتنا داخل أو خارج بلدنا، وأخيرا أبعث بتحية حارة من القلب إلى الإخوة أعضاء البرلمان الكويتى، وعلى رأسهم الأخ الحبيب الدكتور القدير وليد الطبطبائى على مواقفهم العظيمة، تجاه قضية إخوانهم المصريين المعتقلين، وسيكتب لهم التاريخ هذه الشهامة بحروف من نور على صفحاته الخالدة.

* مصرى مقيم بدبى