شن أعضاء الإدارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة شوقى عبد العليم، وكيل اللجنة، هجوماً عنيفاً على وزير التنمية المحلية والبيئة والمحافظين، لتقاعسهم عن مواجهة القمامة فى ربوع مصر، وتهديد صحة وحياة الإنسان بالأمراض والأوبئة.
وأشاروا إلى أن المواطن يتحمل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، دون تقديم الخدمة، مؤكدين على أنها جباية يتم فرضها على المواطنين، وأن ذلك يتنافى مع القانون والدستور.
وطالب النواب بضرورة مواجهة تلك الكارثة البيئية، وإنشاء مصانع لتدوير القمامة ومحاسبة المسئولين عن تفاقم هذه المشكلة، بالإضافة إلى ضرورة تحرك المحافظين والنزول إلى الشوارع والمناطق لمشاهدة الظاهرة على أرض الواقع.
وحذر النواب من سخط وغضب المواطنين فى ظل تدنى الأجور وارتفاع الأسعار وتقصير المسئولين وفرض الجباية عليهم.
وطالب النواب بضرورة توحيد سعر متر الأرض لواضعى اليد لعزبة كفر الدوار والدقهلية، مؤكدين أن هناك تفاوتا فى الأسعار من منطقة لأخرى، وذلك تطبيقاً للدستور.
