شهاب: الانتهاء من قانون مكافحة الاتجار فى البشر.. قريبا

أكد د.مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، على حرص مصر ورغبتها الحقيقية فى القضاء على ظاهرة الاتجار فى البشر، وعلى تأثيراتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية والذى ظهر من خلال تزايد الاهتمام الدولى بالموضوع.

وشرح شهاب خلال لقائه بالسيدة ماريا أوتيرو، وكيلة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها، فى حضور مارجريت سكوبى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، فلسفة وتوجهات قانون مكافحة الاتجار فى البشر وأهم أحكامه، موضحاً أن مجلس الشعب يناقش حالياً مواد مشروع القانون، والمتوقع الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع.

وأكد د.شهاب على أهمية تكثيف الجهود الدولية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى جهود مصر فى هذا الشأن على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وموضحاً أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الاتجار فى الأفراد، لخطورة هذه التجارة وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى.

وأكد شهاب على الأهمية التى توليها مصر لقضايا اللاجئين فى ظل وجود نحو 41 ألف لاجئ، فى مصر من 38 دولة، خاصة السودان والعراق والصومال، تمنحهم مصر كافة التسهيلات فى الإقامة والمعيشة.

وأضاف د.شهاب أن مصر تحرص على المشاركة فى الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة والالتزام الحضارى تجاه هذه القضايا، وقال إن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بإنشاء عدد من المراكز المعنية بها، منها إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وقد شهدت هذه المراكز نمواً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، وأن القوانين المصرية تلتزم بما أوردته المواثيق الدولية والدستور المصرى من حقوق وحريات، وحريصة على نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المدارس والجامعات ومن خلال أجهزة الإعلام.