الحكومة ترفض تعديل قانون الغرف التجارية

رفضت الحكومة اقتراحا بمشروع قانون للنائب المستقل الرفاعى حمادة بتعديل قانون الغرف التجارية، وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة إن تعديل هذا القانون يعتبر من الأمور المهمة ولكن هناك مشروعات قوانين أخرى لها الأولوية عنه.

وأضاف هشام رجب- فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم، السبت، أن هناك مشروعات قوانين مهمة سيتم تأجيلها لبداية الدورة القادمة لمجلس الشعب وقامت الوزارة بإعداد 7 مشروعات قوانين من ضمن القوانين المطروحة حاليا أمام مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك اعتبارا آخر يمنع من مناقشة هذا التعديل وهو اقتراب موعد انتخابات الغرف التجارية، مشيرا إلى أن الغرف التجارية هى مؤسسات عامة تقوم على خدمة التجار وليست نقابات مهنية حتى يتم انتخاب أعضائها.

ويقضى اقتراح النائب حمادة الرفاعى أن تصبح انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية بالإنتخاب الحر المباشر بدلا من تعيين نصفهم من قبل الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.