استغلال مستثمر لأموال الشركة العربية لتسوية مديونياته للبنوك

أكد جمال الزمر عضو النقابة العامة للعاملين بالتجارة فى تصريح خاص لليوم السابع فى تعقيب له على ما نشر فى العدد الأسبوعى، والمتعلق بقضية الشركة العربية للتجارة الخارجية والخاص ببيعها بأقل من سعرها الفعلى، أن البيع تم على الرغم مما كانت تحققه الشركة من مكاسب واستقرار العمال، وكشف عن مشاكل عديدة ظهرت بين رئيس مجلس الإدارة فاروق أبو زيد والعمال، الذين أكدوا أن أصحاب الشركة يريدون تصفية الشركة وتسريحهم للاستفادة بأصولها والتى تقدر بالملايين، ويضيف الزمر أن هذا الأمر بات واضحاً، خصوصاً بعد انكشاف الأسلوب المتبع مع العمال من جهة رفض صرف العلاوات وزيادة ساعات العمل ومحاولة إقناعهم بالخروج إلى معاش مبكر.

وأشار إلى أن الشركة لم تكن من الشركات الخاسرة التى تستوجب بيعها، حيث كانت تغطى كافة تكاليفها وتحقق عوائد وأرباحاً من ناتج نشاطها بلغ فى آخر ميزانية حوالى واحد وربع مليون جنيه.

وأضاف الزمر، أن المركز المالى للشركة قوى ونشاطها يحقق أرباحاً، وأن السبب الرئيسى لخسارة الشركة هو استيلاء فؤاد إسكندر على أموالها دون سداد قيمتها للبنوك، مما أدى إلى تعثرها عن القيام بنشاطها، بالإضافة إلى تحمل فوائد هذه المديونيات والتى تتجاوز خمسة ملايين جنيه سنوياً تمثل باتت تمثل عبئاً على الشركة، مشيراً أن هذه المديونية للبنوك أدت إلى قيام إسكندر بالتصرف فى الأماكن غير المستغلة بالشركة، سواء بالبيع أو المشاركة، وذلك لسداد باقى مستحقات الشركة القابضة للتجارة وهذا يعتبر مخالفاً تماماً، حيث إن أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية تعتبر مملوكة للشركة القابضة للتجارة بالكامل، لأن إسكندر لم يقم بسداد باقى مستحقات الشركة القابضة الذى يمثل 50% من قيمة بيع الشركة.

ويوضح الزمر، أن هناك مستنداً هاماً - حصل اليوم السابع على نسخة منه - يوضح استيلاء فاروق إسكندر على أموال الشركة لتسوية مديونيته، وهو كشف حساب للبنك الوطنى المصرى فرع مدينة نصر وتوضح قيامه بسحب مبالغ كبيرة من حساب الشركة العربية الجارى لدى نفس البنك المذكور، علماً بأن هذا المستند تمت الموافقة عليه واعتماده من فاروق أبو زيد رئيس مجلس الإدارة الحالى.