مصدر بالرى: مجلس الوزراء المسئول الأول عن فشل ملف حوض النيل

أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن فشل مصر فى إدارة ملف حوض النيل، وأنه من غير المنطقى أن تلقى مسئولية الإخفاق فى توقيع مبادرة حوض النيل على وزارة الرى أو الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك يعد نوعا من السطحية وتغييب للرأى العام.

أكد المصدر أن وزارة الرى طوال فترة التفاوض حول الاتفاقية التى تزيد على عشر سنوات كانت بعلم اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس الوزراء، وتضم عددا من الوزارات منها الرى والخارجية، أى أن كل تفاصيل الملف كانت تحت يد الحكومة المصرية.

وأضاف أن آخر اجتماع لوزراء رى دول الحوض فى عهد الوزير السابق محمود أبو زيد الذى عقد فى 2007 بالعاصمة الأوغندية كمبالا، كانت المفاوضات فيه قد أوشكت على الانتهاء من الاتفاقية، وأن التقدم فيها وصل إلى 95%، مطالباً وزير الرى الحالى وهيئة قطاع النيل بنشر محضر اجتماع وزراء الرى فى أوغندا، حتى يمكن تحديد المسئول عن عودة المفاوضات إلى الوراء بهذا الشكل المفزع والمهين لدور مصر ومكانتها فى أفريقيا ومنابع النيل، لدرجة تأكيد دول المنابع اتفاقهم على توقيع الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان.

وأوضح أن مجلس الوزراء بدأ التحرك بعد وقوع الكارثة وقام بزيارة إلى إثيوبيا نهاية العام الماضى، ضمت العديد من الوزاراء ورجال الأعمال، فى محاولة توصف باليأسة لمحاولة تغيير وجهة النظر الأثيوبية، وهو الأمر الذى أثبتت مفاوضات شرم الشيخ عدم جدواه.