لجنة ثلاثية لدراسة الحد الأدنى للأجور

أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، أن هناك لجنة ثلاثية تعكف على إعادة النظر فى القانون القديم الخاص بتحديد حد أدنى للأجور، مشيراً إلى أن اللجنة تتشكل من ممثلين للحكومة وممثلين للعمال، بالإضافة إلى ممثلين للمنتجين أو مقدمى الخدمات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، قد أكد أن الحكومة ستنفذ برنامجاً جديداً يضع حداً أدنى مناسباً لأجور العاملين بالدولة، مضيفاً أن هذا البرنامج سيضمن للعاملين بالدولة حياة كريمة. وأضاف، أن هناك 200 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة يحصلون على رواتب تقل عن 500 جنيه من بين 6 ملايين موظف تقترب رواتب من هم على الدرجتين الثانية والثالثة من ألف جنيه شهرياً.

وأشار الوزير إلى أن موارد زيادة مخصصات الأجور سيتم توفيرها من دعم الطاقة للمصانع، الذى سينتهى العمل به فى عام 2011، لافتاً إلى أن توجيه الدعم لمستحقيه سيقلل تأثر المواطنين بغلاء الأسعار ويوفر للدولة موارد لتحسين الأجور ورفع مستوى معيشة المواطن.

يذكر أنه قد تظاهر العشرات من العمال أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ حكم قضائى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور على أن يكون المبلغ 1200 جنيه (220 دولاراً) مع تغييره سنوياً وفقاً لنسبة التضخم، وهدد العمال خلال المظاهرة بتنظيم إضراب شامل فى عيد العمال أول مايو فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

ومن جانبه دعا عبد الرحمن خير القيادى العمالى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بالاعتماد على تحديد احتياجات المواطن الأساسية بناءً على دراسة علمية واقعية تضمن مستوى حياة لائقا. وحذر من مواصلة ارتفاع معدل التضخم الذى سيهدد "الاستقرار والسلم الاجتماعى" من خلال تزايد هذه الاحتجاجات، مع العلم أن معدل التضخم قد ارتفع حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة خلال شهر مارس الماضى بنحو0.7% عن فبراير الماضى ليصل إلى 11.8 %.