أعلن عدد من صحفيى جريدة الشعب بالداخل والخارج رفضهم للاتفاق المشترك بين نقيب الصحفيين والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لتسوية أزمة الصحفيين بالجريدة، وذلك لإهداره لحقوق أكثر من ثلث الصحفيين بالجريدة.
وقال الصحفيون المغتربون فى بيان أرسلوه من الخارج إن الاتفاق أسقط عمدا، ودون ذكر لأسباب حقوقهم فى التسوية أسوة بزملائهم فى الداخل، رغم تساوى مراكزهم القانونية وبالمخالفة للدستور ولنصوص قانون نقابة الصحفيين.
وأعلن الصحفيون المغتربون أنهم سيلجئون للقضاء للحصول على حقوقهم كاملة، كما أنهم سيختصمون الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين.
فى الوقت نفسه قام بعض الصحفيين المقيمين داخل مصر ولم يشملهم الاتفاق وهم الدكتور رفعت سيد احمد وقطب العربى ومنى ياسين بتقديم مذكرة للأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة يبدون تحفظهم على الاتفاق الذى استثناهم وزملاءهم بالخارج، دون أى مسوغ رغم وجودهم داخل مصر، ورغم إرسالهم لعدة خطابات ومذكرات للتذكير بحقوقهم منذ أكثر من 3 أشهر.
وقد تسلم المذكرة اللواء سيد حمودة، المسئول عن ملف تسوية أزمة الشعب، ووعد بالرد عليه خلال أسبوع بعد عرضه على اللجنة المكلفة بمتابعة المشكلة.
