20 ألف حكم تهدد 30 ألف أسرة بكفر الشيخ بالتشرد بسبب تعنت الأملاك ومسئولى المحافظة

يعيش أصحاب المزارع السمكية بمركزى الرياض وسيدى سالم بكفر الشيخ حالة من الخوف والغضب من تعدد المحاضر ضدهم والتى وصلت إلى 20 ألف حكم.

يقول شيخ الصيادين عبد الناصر محمد إسماعيل: الأرض التى تم استزراعها بالأسماك كانت فى السبعينيات مغمورة بالمياه المجاورة لبحيرة البرلس وكانت سياحات وسدود وبوص وغاب، وعندما جفت المياه ظهرت الأرض وبدأت هيئة الثروة السمكية بتأجير الأرض كمزارع سمكية، ومنحت الجميع عقودا، وبعد اتخاذ قرار رقم 565 لعام 1991 على أن تكون الأرض على بعد200 متر من بحيرة البرلس تابعة لهيئة الثروة السمكية وما بعدها تكون تابعة لأملاك الدولة.

أضاف شيخ الصيادين أن العقود المبرمة حددت سعر تأجير الفدان بـ10 جنيهات والبند الرابع فى العقد نص على أن تكون الزيادة فى الإيجار كل ثلاث سنوات بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 10%، وتم تحرير العقود عام 1986 والقانون الذى حدد هذه الزيادة رقم 100 لعام 1964، وفى عام 1996 ارتفعت القيمة الإيجارية إلى 150 جنيها، فى مخالفة للقانون السابق وفى عام 2000 ارتفعت القيمة إلى 265، وفى عام 2003 مع قدوم المحافظ السابق رفع القيمة الإيجارية إلى 500 جنيها، الذى قام بالتحصيل بأثر رجعى من عام 2000 مما أدى لتراكم الديون علينا كل ذلك دون احترام لسيادة القانون.

أضاف شيخ الصيادين: "وفى عام 2007 وبدون مقدمات ارتفعت القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه للفدان سنويا والتى أصبحت الآن بعد الشكاوى إلى 1000 جنيه ونحن نريد مساواتنا بمن يؤجر من هيئة الثروة السمكية".

ويوضح قائلا: "رغم أننا عندما تسلمنا الأرض لم يكن بها أى مرافق وتحملنا نفقات إحياء الأرض وتكلفنا أموالا طائلة فى إعدادها لتكون مزارع سمكية، فضلا عن عدم وجود مياه الشرب والطرق غير ممهدة والمياه التى نستخدمها مالحة مما يؤثر على إنتاج الأرض وبرغم ذلك لنا ملفات ضريبية وندفع على الفدان 300 جنيه وندفع على كل طن سمك 100 جنيه لمشروع الكارتة التى فرضتها المحافظة وتكلف أجدادنا وآباؤنا إقامة الطرق والمصارف والترع ولم تتكلف الدولة مليما واحدا فى أى شىء".

ويقول متولى حميد متولى صالح: "يزيد من حسرتنا اتباع سياسة الكيل بمكيالين، فالأرض التابعة لأملاك الدولة ملاصقة تماما للأرض التى تستأجرها هيئة الثروة السمكية لا يفصل بينهما أى فاصل والمياه المستخدمة واحدة والصرف واحد، وبرغم ذلك فالقيمة الإيجارية متباينة تماما، فهيئة الثروة السمكية تؤجر بـ570 جنيها، أما الأرض التابعة لأملاك الدولة وصلت إلى 2000 جنيه فما السبب؟ ومن يرد التكليفات التى تكلفناها والتى وصلت إلى 40 ألف جنيه لإقامة طرمبة ارتوازى للحصول على مياه نظيفة وكل الأراضى تستخدم مياه الصرف الزراعى"، مضيفا أنا مستأجر أرضاً، جزء منها من هيئة الثروة السمكية وجزء منها تابع للأملاك، وبرغم أن الأرض متلاصقة إلا أن الفرق فى القيمة الإيجارية عالٍ.

ويقول ماهر عابد صالح عضو جمعية الاستزراع السمكى: توجهنا مع مجموعة من أصحاب المزارع وأعضاء مجلس الشعب إلى المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وتم الاتفاق على إلغاء جميع محاضر التبديد وتقدير القيمة الإيجارية ومساواتها بأرض الثروة السمكية وإبرام عقود انتفاع لمدة 25 سنة، وتمت مخاطبة وزارة الزراعة بذلك وأملاك الدولة، ولكن المحافظة ضربت بهذا الاتفاق عرض الحائط ولم تتوقف محاضر التبديد.

ويكشف شيخ الصيادين عبد الناصر محمد عن سر إصرار الأملاك على الزيادة، أن الإيجار والذى تم زيادته إلى 2000 جنيه ثم انخفض إلى 1000 جنيه يخصم منها 20% كحوافز للمسئولين بالمحافظة، وكذلك يخصم منها 7% من التحصيل لموظفى أملاك الدولة والذى نطالب به مساواتنا مع المزارع السمكية بأدكو التابعة لمحافظة البحيرة والتى تؤجر بـ425 جنيها لأحد مزارعى الأسماك ويدعى "ص.ب".