يحيى حسين: فصل قطاع الأعمال عن الاستثمار و إلغاء الخصخصة

قال المهندس يحيى حسين إن أولى مهامه بوزارة الاستثمار ستبدأ بالفصل بين قطاع الأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى أنه سيطالب بإنشاء وزارة لقطاع الأعمال، ليتفرغ هو لجذب الاستثمارات للصناعات المصرية.

وأعرب حسين عن نيته فى الاهتمام بجذب مزيد من الاستثمارات العربية فى مصر لتوازى الأجنبية لبناء العديد من المصانع والشركات التى ستوفر مزيدا من فرص العمل فى مصر. وأوضح أن ضم القطاعين فى عهد محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الحالى، ودخول الشركات القائمة تحت مظلته، قد أساء للمناخ الاستثمارى، بقصد تصفية شركات قطاع الأعمال وبيعها، بخلاف المغالطة بإضافة ثمن البيع إلى رقم الاستثمار الأجنبى المباشر.

كما سيطالب بأن تنحصر مهمة وزير قطاع الأعمال فى إعادة هيكلة الشركات الموجودة بالفعل، وبحث سبل تمويلها من أجل التوسع فى مستوى الأداء الإنتاجى لها؛ ونشر ثقافة التشجيع على الاستثمار الداخلى لرجال الأعمال والصناعة الوطنية.

وتابع: الحقيبة الوزارية ستشمل أيضًا إلغاء مبدأ بيع الشركات وخصخصتها ؛ واختيار كوادر جديدة لقيادتها لتنمية الشركات وليس تصفيتها. وأكد أن هذه القيادات سيتم اختيارها على أساس الإدارة الرشيدة والتأهيل المناسب لهم، من خلال الاستعانة بمراكز التدريب المتخصصة فى إعداد القادة لإدارة قطاع الأعمال.

وقال المهندس يحيى حسين إن المناخ الاستثمارى فى مصر يلزمه حكومة رشيدة ومناخ ديمقراطى حقيقى يقلل من فرص الفساد ويزيد من فرص الاستثمار؛ مضيفاً: «لا أتصور نفسى وزيرا إلا فى حالة من الديمقراطية والشفافية التى تشجع المستثمر على دخول مصر». وأبدى يحيى حسين إيمانه الكامل بأهمية دعم وتنمية الاستثمارات العربية بطريقة موازية للعلاقات السياسية بين مصر والدول كافة سواء العربية أو الأجنبية.

يحيى حسين الذى كشف فضيحة بيع شركة عمر أفندى، قال إن حقيبته الوزارية ستتابع الشركات التى تم بيعها للتأكد مما إذا كانت تسير على نشاطها الأصلى، وتم تطويرها بالفعل، أم أن المشترى لها يستهدف تصفيتها لأغراض أخرى.