مشيرة خطاب: الإعلام يحتاج ميثاق شرف جديداً

صرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بأن الإعلام المصرى بشقيه "الحكومى والخاص" فى ظل التنافسية الشديدة تخلى عن دوره التربوى رغم المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى كالأمية والفقر من أجل جذب أكبر عدد من الجمهور، وأصبح يركز على الضحية أكثر من الجانى، مستشهدة بظهور ضحية الاغتصاب على الشاشة مع عدم إظهار الجانى "لأنه الأقوى"، كما أن الإعلام الحكومى لم تعد لديه نفس السيطرة على عقل وقلب المشاهدين، مؤكدة على أن حل هذه المشكلات يكمن فى وضع "ميثاق شرف جديد".

وأضافت خلال ورشة العمل حول "مكافحة الاتجار بالافراد" التى عقدت صباح اليوم الخميس، فى إطار التحضير للاجتماع رفيع المستوى الذى ستعقده السيدة سوزان مبارك 20 أبريل الجارى، أنه على الرغم من ضبط 9 آلاف حالة زواج قاصرات العام الماضى وإلغاء "التسنين"، إلا أنه من المؤكد وجود المزيد من الحالات عن طريق "الزواج العرفى" الذى يؤدى إلى عدم إثبات أى من حقوق الفتاة وأولادها فى حالة الإنجاب، مؤكدة على أن هذا الأمر يحتاج إلى حملة مجتمعية كبرى لمواجهته، مع التأكيد على أن الزواج لابد وأن يكون موثقا ويعترف المجتمع به، بالإضافة إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة الواحدة فى المجتمع كلما زاد احتمال الاتجار بأفرادها.

وقالت إنها فخورة بالجهد الذى تم بذله حتى الآن من جانب الوزارة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلا أن القضايا التى يعملا عليها تحتاج بذل المزيد من الجهد والدليل استمرار ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال وزواج القاصرات، مشددة على أهمية دور المجتمع المدنى على جذب الإعلام إلى هذه القضايا خاصة قضية الاتجار بالأفراد، مع العمل عليها من منظور حقوقى أكثر من المنظور الخيرى، كذلك السعى إلى إيجاد مصادر تمويل وعدم الاعتماد على التمويل الحكومى، كما أن مجتمع الأعمال عليه مسئولية تأهيل ضحايا الاتجار عن طريق تدريبهم وتشغيلهم.

كما أكدت على أن الأهم من وضع إطار قانونى هو تنفيذه على أرض الواقع، حيث إن المشكلة التى تواجهنا فى مصر هى الثقافة المجتمعية التى "تتواطأ" ضد الضحية، فالمجتمع مازال حتى الآن يقر زواج الأطفال وعمالتهم، كذلك يدين ضحايا الاغتصاب بدلا من الوقوف بجانبهم.

من جهتها، أشارت نجوى شعيب مدير عام حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام المشاركة بالورشة إلى أن عدم انتشار ظاهرة الاتجار بالأفراد على المستوى المصرى لا يعنى عدم وضع خطة وقائية لمنع انتشارها داخل مصر، مضيفة أن الحركة أنشأت عام 2008 أول خط مساعدة لضحايا الاتجار بالأفراد بجنيف، كذلك وقعت 15 ألف شركة كبرى على مبادئ حملة "إيقاف الاتجار بالبشر"، والتى تعد أول حملة عالمية بهذا الصدد تم إطلاقها عام 2003 .