ماليكورب تقاضى «اليوم السابع» لوقوفها بجانب الحكومة

أقام عبدالحميد مالك رئيس مجلس إدارة شركة ماليكورب المقيم بلندن دعوى قضائية ضد «اليوم السابع»، بسبب وقوفها بجانب الحكومة فى قضيتها مع شركة ماليكورب التى تنظر أمام مركز التحكيم الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى، ونشر تقارير صحفية تستند إلى وقائع ثابتة موثقة بالأوراق والمستندات، تكشف الحيل التى اتبعها مالك من أجل للحصول على تعويض كبير.

وكان عبدالحميد مالك رئيس شركة ماليكورب رفع دعوى قضائية على الحكومة يطالب فيها بتعويض مالى يزيد على 100 مليون دولار، بسبب إلغاء التعاقد معه بشأن بناء مطار بمنطقة رأس سدر بنظام B.O.T، مستندا فى دعواه إلى أن الحكومة ألغت التعاقد معه لأسباب أمنية دون الكشف عنها.

لكن «اليوم السابع» كشفت تلك الأسباب فى تقريرين صحفيين مطولين نشرا بالصحيفة فى أسبوعين متتاليين، جاءت بهما معلومات حقيقية عن تاريخ مالك العراقى الجنسية، بداية من الحكم القضائى الذى صدر بحقه بالإعدام شنقًا فى واقعة تزوير عقد تمليك أحد المراكب بمدينة بغداد بالعراق فى عام 1997 ونهاية بصدور حكم قضائى داخل مصر بالحبس 3 سنوات فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد.

وأكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة الدفاع المصرية فى قضية ماليكورب، دعمه لـ«اليوم السابع» فى كل ما تم نشره. وأوضح خلوصى أن هيئة الدفاع قدمت عشرات من حوافظ المستندات والأوراق القوية التى تدعم موقف مصر فى القضية، وتمنع تكرار سيناريو وجيه سياج. فيما قال د.جمال أبوضيف الذى رفعت ماليكورب ضده دعوى قضائية أيضا بسبب إمداده «اليوم السابع» بمستندات وأوراق عن شركة ماليكورب، إنه سيظل على موقفه فى القضية من كشف ألاعيب عبدالحميد مالك، حفاظا على سمعة مصر.