علام: استئناف المفاوضات مع دول منابع النيل

قال وزير الموارد المائية والرى محمد نصر الدين علام، إن المفاوضات بين دول المنبع والمصب بحوض النيل حول نقاط الخلاف الثلاث ستعقد نهاية يونيو القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتشمل "الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل" بدول الحوض.

وأشار علام اليوم، الخميس، إلى أن ما حدث فى شرم الشيخ هو إعلان مواقف وليس موقفاً نهائياً من الوزراء وأن الاتصالات مستمرة بين رؤساء الدول والوزراء بدول الحوض لإزالة النقاط الخلافية والاتفاق على الإطار القانونى والمؤسس لمياه النيل بين دول المنبع والمصب.

وقال علام، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك بتقديم المساعدات لدول حوض النيل ودعم أواصر العلاقات بين مصر وهذه الدول، فإننا نسعى إلى زيادة تقديم الدعم وتنفيذ المشروعات المشتركة بدول الحوض لصالح شعوب هذه الدول، مؤكداً أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائماً لدول حوص النيل لتلبية احتياجاتهم ودعم أواصر العلاقات فى مختلف المجالات من أجل توفير احتياجات شعوب دول الحوض.

معروف أن دول المنبع التى تضم "أوغندا وكينيا وإثيوبيا وبوروندى ورواندا وتنزانيا والكونغو" اتفقوا على توقيع الاتفاقية الإطارية لمياه النيل فيما بينهم فى 14 مايو القادم وبدون إدراج نقاط الخلاف لدول المصب "مصر والسودان" والمتعلقة بالأمن المائى والموافقة المسبقة من دول المصب قبل إقامة أى مشروع بأعالى النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة لمياه النيل.

من ناحية أخرى، قال "أش سوبروا" ممثل البنك الدولى، والذى شارك فى اجتماعات دول حوض النيل بشرم الشيخ، إن البنك الدولى والدول المانحة تقوم بدور كبير فى تمويل مشروعات التعاون المشتركة بين دول الحوض من خلال تقديم المنح والقروض بشرط خلق الثقة والتوافق بين دول الحوض والتى تؤدى إلى زيادة الاستثمارات بدول الحوض.

وأعرب عن أمله فى أن تخرج مبادرة حوض النيل إلى واقع عملى وملموس من خلال التوافق فى الاتفاقية الإطارية الموحدة والتى تندرج تحتها المشروعات المشتركة خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن هناك قضايا تواجه دول الحوض وعلى رأسها الأمن المائى والتغيرات المناخية والأمن الغذائى.