وتشير المقاطع إلى مخالفة إدارة المستشفى لاشتراطات تخزين الأغذية والوجبات اليومية للعاملين بالمستشفى، بالإضافة إلى حصر أسطوانات الأوكسجين التى يستعملها المرضى بدون منظمات بالمخالفة لقرار وزير الصحة بشأن السلامة والأمان الصحية بالمستشفيات رقم 236 لسنة 2006.
وتشير مقاطع الفيديو إلى وجود العديد من التلفيات بالمرافق نتيجة عدم الصيانة، وهو ما يعرض السكن للغرق بسبب طفح مياه الصرف الصحى خارج دورات المياه متجاوزة حدود الغرف، وهو ما أدى إلى هبوط فى أرضياتها، الأمر الذى أدى إلى إصابة الأطباء والممرضات بكسور وكدمات، كما أن تلف السخانات أدى إلى احتمال حدوث ماس كهربى قد يعرض العاملين للموت.
وقال أخصائى تخدير رفض ذكر اسمه، إن جميع غرف العمليات والإفاقة بالمستشفى يجب غلقها فوراً لمخالفتها للقرار الوزارى رقم 236 لسنه 2004 بشأن الشروط الواجب توافرها لإجراء العمليات، مشيراً إلى أن أقسام العمليات فى المستشفى مكونة من 4 أقسام فى 3 مبانى مختلفه لا يربطها رابط ففى قسم العظام يجرى به يوميا العديد من الجراحات الكبرى ويعانى من نقص شديد فى الأجهزة الطبية مثل أجهزة التخدير الحديثة والتنفس الصناعى وأجهزة مراقبة المريض الأساسية، وهى الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها لإجراء الجراحات الكبرى.
وذكر المصدر عدم وجود جهاز لعلاج السكتة القلبية وآخر للصدمات القلب، مشيراً إلى أنه حال حدوث أى حوادث يتم إحضار الجهاز الوحيد الموجود فى عمليات الجراحه فى مبنى آخر، وذلك خلال مدة لا تقل عن 5 دقائق يكون فيها المريض قد توفى، كما لا يوجد جهاز تنفس صناعى بالمستشفى، لافتاً إلى خلو العمليات من مونيتور لمراقبة وظائف المريض بدقه من رسم قلب مستمر ونسبة الغازات فى التنفس، مشيراً إلى وجود نقص شديد فى الأدوية المختلفة مثل أدوية التخدير وإنعاش القلب، كما يتم استخدام وصلات التخدير لكل المرضى بالرغم من صلاحيتها لمريض واحد فقط.
من ناحية أخرى أظهرت التقارير الفنية لمكافحة العدوى بوزارة الصحة تدنى مستوى تقيم كافة أوضاع المستشفى مقارنة بنظائرها، حيث إن التقييم الإجمالى لها فى يناير 2010 لم يتجاوز 62%، بينما بلغ تقيمها 49% فى ديسمبر 2009.
