العمدة يطالب بسحب مشروع شراكة القطاع الخاص

تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب بمذكرة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، لسحب مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمقدم من الحكومة.

أكد العمدة أن هذا القانون قائم على فكرة إشراك القطاع الخاص فى إنشاء وتشغيل الخدمات العامة من خلال عقود مشاركة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى عواقب وخيمى، مبينا أن كبار رجال الحزب الوطنى والحكومة اعترفوا بفشل نظام الخصخصة والذى تسبب فى حدوث تدهور بأحوال العاملين فضلا عن تفشى الفقر والبطالة.

وقال "إن القانون المزمع مناقشته فى جلسات الأسبوع المقبل سيزيد الأمور تعقيدا وسيؤدى إلى حدوث كارثة أخرى سيتحملها المواطن، بعد أن يقوم القطاع الخاص بتحميل الشعب المصرى رسوما إضافية مقابل الخدمة التى سيقدمها.