"الجبلى": 10 % ضرائب على شركات الأسمنت لتغطية عجز العلاج على نفقة الدولة.. وخفض أسعار 93 صنفا دوائيا.. وشركات الأدوية تهدد بتحريك دعوى قضائية ضد "الصحة"

أعلن د.حاتم الجبلى، وزير الصحة، صباح اليوم، الخميس، تمسكه بخفض أسعار 93 صنفا دوائيا، على الرغم من اعتراض بعض الشركات الأجنبية على قرارات خفض الأسعار المقرر تطبيقها مع بداية شهر مايو المقبل، قائلا "إنه على استعداد للمواجهة القضائية من قبل أى شركة خاصة، فى ظل سعى بعض الشركات المتضررة من القرار لرفع دعوى قضائية، اعتراضا على القرار"، فقد أكدوا على أنه لم يشاوره فى الأمر، فى حين قال الجبلى: "إن التشاور مع الشركات قبل اتخاذ القرار ليس له أى سند قانونى".

وأكد الجبلى على تمسكه بقرار خفض أسعار الأدوية التى قال إن لها مردودا على حق المريض فى تلقى دواء سعره مناسب، وأيضا عدم تحقيق خسائر للشركات والمتوقع عدم انسحابها من سوق الدواء المصرى الذى يعد سوقا ضخمة صعب خسارته، لافتا إلى وجود بدائل لجميع الأدوية التى تم تخفيض أسعارها تحسبا لرفض الشركات الأجنبية تطبيق خفض الأسعار.

جاء هذا فى عقب اجتماع الجبلى مع أعضاء غرفة صناعة الدواء ظهر اليوم، الخميس، بوزارة الصحة لبحث قرارات تسجيل الدواء الجديدة على أداء صناعة الدواء فى مصر، وأكد الحضور أن هدفها السيطرة على الجودة.

وأعلن الجبلى أنه بحلول عام 2020 ستكون جميع مصانع الدواء فى مصر حاصلة على شهادات الجودة قائلا: "إنه فى هذا التاريخ لن يكون هناك مستقبل لعمل أى مصنع فى مصر غير حاصل على شهادة الجودة، معلنا شراء كافة أدوية الوزارة من المصانع التى حصلت على شهادات الجودة والاعتماد الدورى حاليا كمكافئة لها وحافز فى الوقت نفسه لباقى المصانع فى الحصول على هذه الشهادة"، مؤكدا على خضوع كافة أدوية التأمين الصحى لضمان الجودة فى الفترة القادمة.

وأكد الجبلى على التحضير لورشة عمل خلال شهر يونيو المقبل بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء لبحث إعادة تسعير الأدوية القديمة والمحلية لوضع ضوابط تضمن عدالة تسعيرها، خاصة بعد تقدم بعض الشركات بطلب لمراعاة الفروق التركيبية فى الهيئات الدوائية والتصدير قائلا: "إن الأدوية المصرية تعانى من ظلم كبير بسبب انخفاض سعرها، وهو ما تتغلب عليه وزارة الصحة بعمل قوائم أسعار مختلفة لبعض الأدوية فى العملية التصديرية".

ومن جانبه قال د.مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية، "إن التصدير هو المجال الوحيد لتعويض خسارة أسعار الأدوية الرخيصة فى السوق المصرى، مطالبا بضبط قواعد إجراءات تسجيل الأدوية حتى لا تكون عائقا أمام الشركات، لافتا إلى أن شركات الدواء تمثل عمودا فقريا للدولة سواء أكانت المحلية منها أو الأجنبية".

أما فيما يخص نسب استثمار الدواء فى مصر فقد أكد الجبلى على أنه تم تحقيق 25 % فقط من تصدير الدواء إلى 72 دولة عربية وأجنبية من خلال 113 مصنع، بالإضافة إلى 65 مصنعا تحت الإنشاء بما يعادل مليار دولار، وهذه نسبة بسيطة كما وصفها الجبلى، مؤكدا أن سبب انخفاضها يرجع إلى عدم اعتماد الغالبية العظمى من مصانع مصر للأدوية لشهادات الجودة التى بعد الحصول عليها سيكون لدى مصر قاعدة إنتاجية فى أفريقا والشرق الأوسط والمعتمدة على كل المصانع المحلية والأجنبية قائلا: "إن شركة فايزر تستثمر 100 مليون دولار، لافتا إلى أن وزارة الصحة سترفع بنهاية عام 2011 الطاقة الإنتاجية للأدوية بنسبة 100 %".

وعلى هامش الاجتماع أعلن الدكتور حاتم الجبلى بدء تطعيم الحجاج والمعتمرين ضد فيروس أنفلونزا الخنازير، لافتا إلى تخصيص 600 ألف جرعة من مصل أنفلونزا الخنازير لتطعيم الحجاج إلى جانب تخصيص 400 ألف جرعة كمخزون إستراتيجى من أنفلونزا الخنازير التى أكد انسحابها حاليا من مصر متوقعا عودتها فى الشتاء المقبل.

لافتا إلى أن تراجع منظمة الصحة العالمية عن توصيفها لمرض أنفلونزا الخنازير جاء متوافقا مع الرأى المصرى فى أزمة أنفلونزا الخنازير، وأكدت ضرورة تحديد مراحل المرض بناء على شدته لا انتشاره الجعرافى، مؤكدا على أن فيروس أنفلونزا الخنازير مرض موجود، إلا أن منظمة الصحة العالمية بالغت فى الوفيات الناجمة عنه، معلنا إعادة مناقشة مراحل المرض بناء على وجهة نظر مصر فى جنيف منتصف الشهر المقبل، من خلال لجنة خاصة مصر عضو فيها بوصفها رئيسة دولة عدم الانحياز فى المنظمة.

أما فيما يخص الإجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس أعلن الجبلى أنها ستحدد وفق الموقف، معلنا إلغاء الحجر الصحى وإغلاق فصول المدارس المصابة بالفيروس، وإلغاء شروط السن فى كل من الحج والعمرة.

أما فيما يخص أزمة العلاج على نفقة الدولة المثارة حاليا داخل مجلسى الشعب والشورى ووزارتى الصحة والداخلية، أعلن الدكتور حاتم الجبلى التقدم بمشروع قانون مشترك بين كل من وزارات الصحة والبيئة والمالية لرفع الضرائب على شركات الأسمنت إلى 10 %، لسد عجز ميزانية العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن رفع نسب الضرائب على السجائر لسد عجز ميزاينة التأمين الصحى ما زالت تحت الدراسة، خاصة فى ظل سعى العديد من الجهات لإقرارها مع قانون التأمين الصحى الجديد.

كما قرر الجبلى عقب اجتماعه مع غرفة صناعة الغذاء التقدم باللائحة التنفيذية لمشروع سلامة الغذاء الجاهز منذ عام 1966، وذلك لحين التقدم بمشروع جديد من قبل الوزارة، بالإضافة إلى إعلانه خضوع معامل وزارة الصناعة التجارة لرقابة وزارة الصحة.