اقتراح بتخصيص 2011 عاما لمكافحة الاتجار بالأفراد

انتهت اللجان المشاركة بورشة العمل "مكافحة الاتجار بالأفراد" وهى "الإعلاميين وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى" إلى ضرورة تحديد الإطار والقضايا والأطراف المرتبطة بالاتجار بالأفراد، وصياغة معايير إعلامية واضحة لمناقشة هذه القضية، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مستمرة للإعلاميين لتدريبهم على كيفية طرح "الاتجار بالأفراد" كقضية شائكة عبر وسائل الإعلام.

وأشارت توصيات اللجنة إلى أهمية القيام بحملات إعلامية مستمرة للتوعية بقضية الاتجار بالأفراد بشكل مبسط مع التركيز على دور المجتمع المدنى وقطاع الأعمال، كذلك استخدام الوسائل الحديثة فى الحملة ودعوة المؤسسات المختلفة بالقيام بدورها الاجتماعى فى تمويل تلك الحملة، وفى النهاية تخصيص عام 2011 عام مكافحة الاتجار بالأفراد.

وانتهت لجنة قطاع الأعمال إلى ضرورة نشر الوعى بين الشركات حول القضية وإنشاء صندوق لدعم الأنشطة المجتمعية والتعاون مع الدولة لتفعيل القوانين المتعلقة بقضية "الاتجار بالأفراد".

بينما تناولت جلسة المجتمع المدنى ترتيب أولويات العمل على ظاهرة الاتجار بالأفراد عبر أربعة محاور، وهى "الحماية والوقاية– وتجفيف مناع الاتجار بالبشر – الملاحقة الجنائية– دور الشركات".

وتأتى ورشة العمل "مكافحة الاتجار بالأفراد" والتى عقدها وزارة الدولة للأسرة والسكان بالتعاون مع حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالأفراد صباح اليوم فى إطار التحضير للاجتماع رفيع المستوى الذى ستعقده السيدة سوزان مبارك 20 أبريل الجارى.