أبوالعز الحريرى: تثبيت العمالة المؤقتة وإنهاء الاحتكار

أكد أبوالعز الحريرى أنه فى حال توليه هذه الوزارة فلن يكون مسؤولا بمفرده عنها بل ستقع مسؤوليتها أيضاً على عاتق جميع المسؤولين داخل الحكومة، وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية، على أن يكون الوضع سائدا على جميع الوزارات الأخرى. ويأتى فى الخطوة الثانية وضع سياسة عامة لإنقاذ مصر، يتم تطبيقها لمدة خمس سنوات، تبدأ بوقف ما وصفه بـ «سياسة الفساد والاحتكار»، وتجريم البيع بزيادة نسبة الربح عن التكلفة المعقولة.

يلى هذه الخطوة وقف عمليات الخصخصة، وإعادة دور القطاع العام، من خلال إعادة مشاركة الدولة بنسبة تتراوح بين 55% و60% من نسبة الشركات التى بيعت مثل شركات الأسمنت والحديد والمياه الغازية، وذلك بهدف ضمان أرباح الدولة والشعب، مؤكدا أن شركات الأسمنت تسترد ربح إنتاجها مرتين فى العام الواحد، وذلك من خلال بيعها طن الأسمنت زيادة على ثمنه 400 جنيه، حيث تبيع الطن بـ600 جنيه فى حين أن تكلفته لا تتعدى 150 جنيها، أى تقوم بالبيع بثلاثة أضعاف سعر البيع.

كما أكد الحريرى أنه سيقوم بزيادة الدعم الموجه إلى الصناعات الثقيلة، بهدف تقليل ثمنها أثناء بيعها فى الداخل، مؤكدا أن ثمن بيع هذه الصناعات فى الداخل أعلى من بيعها فى الخارج.

كما أوضح أبوالعز أنه سيقوم بزيادة الربح المشترك بين القطاع العام والخاص لتصل إلى 55% بدلاً من النسبة الحالية والتى تقدر بـ20% بعد أن تم خفضها من 40%، مؤكداً أن الهدف من تلك الزيادة هو تخفيض نسبة الضرائب على المواطنين.

وأكد الحريرى أن توليه هذا المنصب سيكون سببًا فى إجراء تعديلات هامة تبدأ بتفضيل العمالة المصرية على الأجنبية والتى وصل عددها إلى 50 ألف عامل يحصلون على عشرة أضعاف راتب المصرى فى العمل نفسه، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة فى مجالى الرى والزراعة والتى تقدر بـ450 ألف عامل، بالإضافة إلى ترقيتهم إلى مراتب تتناسب مع مؤهلاتهم، بجانب استجلاب العمالة المصرية من الخارج، وتكوين تنظيمات رسمية فى الخارج تعمل على حماية المصريين العاملين هناك لحمايتهم من استغلال أسواق العمل الخارجية. على أن يتبع هذه الخطوة تطوير مراكز التدريب الحالية، بحيث يتم تدعيمها بأحدث الأساليب الحديثة، حتى تكون وسيلة لتطوير العمالة المصرية.

كما كشف الحريرى أنه لن يكتفى بإصلاح الأوضاع الخاطئة بل سيقوم بإدخال بعد التطورات التى ستكون سببا فى توفير المال العام، من خلال إدخال صناعات جديدة مثل صناعة الحرير التى ستغنى عن القطن الطبيعى، لانخفاض تكلفة إنتاجها، ورخص عمالتها، بالإضافة إلى عدم احتياجها إلى تأهيل معين.

وقال إنه سيستعيد هيمنة القوى العاملة واتحاد أصحاب المعاشات وإقرارهم بشكل قانونى وشرعى، ومساواة كل العاملين فى التأمينات الاجتماعية، أى المساواة فى التأمين بين العامل العادى وبين المناصب الكبيرة مثل المهندس وغيره.