أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2009 بنسبة 17.3% لتبلغ 115 حالة مقارنة بـ 98 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 3.1% لتبلغ 1055 مقارنة 1023 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2008.
يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين، سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
17.3% معدلات الإفلاس النهائى بين الشركات والأفراد
الخميس، 15 أبريل 2010 01:31 م
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
(أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة