كشفت إحصائيات وزارة العدل عن التزايد المستمر فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة، والتى بلغت نسبة الفصل فيها فى العام القضائى المنصرم (2008/2009) نحو 83 % مقابل 72.3% فى العام القضائى السابق عليه.
وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل اليوم الأربعاء، إن إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم نفذت 66 ألفا و429 حكما من بين 79 ألفا و729 حكما صادرا خلال العام القضائى الأخير، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية لكى يتم تحقيق الغاية المبتغاة من اللجوء للتقاضى وحتى تأخذ أحكام القضاء فعاليتها، ويحصل صاحب كل ذى حق على حقه وتتحقق بذلك الترضية القضائية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الأحكام الصادرة أولا بأول حتى لا تكون هناك أحكام متأخرة فى التنفيذ.
وأشار مرعى إلى أن إدارات تنفيذ الأحكام شهدت دفعة قوية حيث يباشر المكتب الفنى بالوزارة مهامه فى تنظيم دورات تدريبية لمديرى وقضاة إدارات التنفيذ بهدف توحيد المفاهيم المتعلقة بسبل العمل، وإزالة كافة الشكاوى المتعلقة بالتنفيذ، موضحا أنه تم إعداد دليل إرشادى لإجراءات العمل بإدارات التنفيذ، وكذلك التنسيق التام مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الدراسات المتعلقة بالتنفيذ من خلال عقد اجتماعات دورية بهذا الشأن.
وشدد على اهتمام الوزارة بالحرص على اختصار إجراءات التفليسة بالنسبة للشركات التى صدرت لها أحكام إفلاس من المحاكم الاقتصادية وذلك ضمانا للخروج الآمن للمشروعات المتعثرة، والحفاظ على حصة الاقتصاد الوطنى فى كل منها فى ظل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال مرعى إن اختصار مدة الفصل فى الدعاوى التجارية ودور هيئات التحضير فيها نجحت فى إنجاز أكثر من 70% من الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاقتصادية صلحا أو تسوية، مؤكدا على سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وزيادة الثقة فى المناخ الاقتصادى والاستثمارى.
مرعى: نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بلغت 83%
الأربعاء، 14 أبريل 2010 01:20 م