مجلس الوزراء يدرس إنشاء هيئة موحدة للمواصلات العامة والخاصة لحل أزمة المرور.. ومساعد وزير الداخلية يعترف أمام "الشورى": المواطن معذور لعدم وجود جراجات كافية

أعلن اللواء شريف جمعة مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة عن التفكير فى إنشاء هيئة موحدة لوسائل المواصلات تختص بوضع معايير للتنسيق بين وسائل المواصلات بشتى أنواعها العامة والخاصة، مؤكداً أن هذه الهيئة ستصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء فى الفترة القادمة، وذلك بعد أن تلاحظ كل وسيلة مواصلات تتبع هيئة بعينها بدءاً من مواصلات النقل العام وانتهاء بتاكسى العاصمة، مما أدى إلى حدوث العديد من المشكلات.

وأكد جمعة خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى لمناقشة التقرير المبدئى الذى أعدته اللجنة حول مشكلات المرور بالقاهرة الكبرى، أن الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى لم تعد تتحمل حجم المركبات، مبيناً أن هناك 14 مليون مركبة تدخل القاهرة يومياً من 16 منفذا، واصفاً هذا "بالرقم الضخم"، وقال إن هناك 6 ملايين مواطن يركبون الميكروباص و3 ملايين يستخدمون مترو الأنفاق. وشدد جمعة على أن توقف حركة المرور فى عديد من المحاور الرئيسية يرجعها أساسها إلى التخطيط القديم لشوارع القاهرة، فضلاً عن قلة عدد الجراجات مقارنة بعدد المركبات التى تسير فى شوارع القاهرة.

وقال جمعة: "بصراحة المواطن عنده حق فى عدم وجود أماكن مخصصة لانتظار السيارات، صحيح إننا نطبق القانون حال المركبات مخالفة أما برفع الونش أو توقيع غرامات أو سحب الرخص لكننا نعترف أن عدم وجود جراجات هو سبب انتظار السيارات كصف ثانى بالشوارع".

وأشار إلى أن قانون البناء الجديد يساهم فى حل جزء من هذه المشكلة من خلال إلزام المبانى الجديدة بالحصول على رخصة بناء على الدراسة المرورية. واعترف أن كثيرا من المبانى العملاقة فضلا عن البنوك والمطاعم التى تم إنشاؤها داخل القاهرة والتى تعد مناطق جذب للمواطنين ساهمت فى زيادة مشكلة المرور فى مصر، مشدداً على ضرورة إيجاد أماكن لانتظار السيارات بالقرب من محطات مترو الأنفاق وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين فى استخدام مترو الأنفاق بدلاً من المركبات، مما يساهم فى تقليل الكثافة المرورية فى شوارع القاهرة.

كان تقرير اللجنة البرلمانية قد حذر من تدهور أحوال النقل والحركة المرورية على الطرق المصرية، مما يهدد التنمية فى مصر وزيادة فقد الأرواح والإصابات والعجز والتأثير على الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن تعاظم مبالغ التأمين والتعويضات المطلوبة لمواجهة التداعيات الخطيرة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد القتلى على الطرق السريعة فى مصر 7 آلاف قتيل سنوياً بخلاف أضعاف هذا الرقم من المصابين. وأرجع التقرير البرلمانى مشاكل المرور فى القاهرة الكبرى إلى غياب التخطيط العمرانى الشامل فى مصر، فضلاً عن التكدس العمرانى فى حيز ضيق وزيادة أعداد السيارات الخاصة علاوة على تضارب المسئولين نظراً لتعدد الهيئات والجهات الحكومية المسئولة عن منظومة المرور فى القاهرة الكبرى.

وحمل التقرير الحكومة مسئولية القصور فى إنشاء شبكة طرق تتيح التغلب على المشكلة المرورية، فضلاً عن الإشغالات التى حولت جانبى الطرق إلى جراجات بالليل والنهار، وقللت فى سطحتها المرورية إضافة إلى عدم الانضباط الذى يسود الشوارع واستخدام حلول مبدئية لا تفيد كثيراً، والقصور فى السياسات والقرارات غير السليمة التى جعلت من البنية الأساسية للعاصمة والعناصر الرئيسية للحركة فى القاهرة منظومة فوضوية الطابع تغيب عنها الإستراتيجيات الواضحة وسوء تنظيم الإمكانات وعجز التخطيط عن إدراك الأسباب الحقيقية للمشكلة.

أرجع التقرير عدداً من الأسباب الأخرى التى أدت إلى تفاقم الأزمة ومنها زيادة التسهيلات والقروض والاستشارات التى يتم توجيهها لشراء السيارات الخاصة والتى وصلت إلى 17 مليار جنيه فى عام 2007 لتمويل شراء أكثر من 132 ألف سيارة خاصة مقارنة بـ38 ألف أتوبيس وباص، وفضلاً عن الآثار السلبية للقوانين الاشتراكية خاصة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة التى جمدت القيمة الإيجارية وتجميد حرية التحرك الطبيعى خارج المدن، فضلا عن زيادة الارتفاعات فى المبانى بحوالى ثلاثة أضعاف الارتفاعات التى كانت سائدة فى الأحياء الجديدة بينما ظلت شوارعها بنفس السمة الضيقة التى كانت تخدم القصور والفيلات مثل أحياء الزمالك وجاردن سيتى والمعادى.

وأكد التقرير أن طبقاً للدراسات الدولية، تتراوح تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من الطرق ما بين 3 إلى 4 ملايين جنيه، وتحتاج الصيانات 7 مليارات جنيه على مدى 10 سنوات، فى حين أن المتاح منها 200 مليون جنيه سنوياً من الاحتياجات فقط.

وكشف التقرير بالأرقام حجم الأزمة والمأساة بعد أن أوضح ارتفاع معدل حوادث الطرق من 20 ألف حادث عام 2006 مقابل 23 ألف حادث عام 2007 بزيادة 15% مع ارتفاع معدل الوفاة بنمو 37% وارتفاع معدل الإصابات إلى 50% وارتفاع معدل الحوادث بنحو 25% فيما أكد التقرير أن حوادث المرور هى ثانى أسباب الوفاة فى مصر بعد أمراض القلب.

وحدد التقرير الخسائر السنوية نتيجة حوادث الطرق من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 16 مليار جنيه، فيما قدر التقرير حجم التلفيات فى السيارات بحوالى 17 ألف سيارة سنوياً.

وكشف التقرير عن عدد من الحلول لمواجهة الأزمة المرورية من خلال التقارير التى وصلت إلى اللجنة، حيث كشف الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة عن نقل 16 وزارة إلى المدينة الحكومية الجديدة عن طريق القاهرة ـ السويس والطريق الدائرى عن مساحة 2700 فدان وأيضاً تفريغ مجمع التحرير وتحويله إلى معارض للفنون التشكيلية وأنشطة ثقافية.

وطالب التقرير بوضع خطة عاجلة وسريعة لإعادة الانضباط إلى منظومة المرور بالعاصمة، يأتى فى مقدمتها حظر إنشاء إسكان إدارى جديد للحكومة والقطاع العام داخل الحيز العمرانى الحالى ونقل الوزارات غير السيادية بكافة هيئاتها وأجهزتها وكذلك المعسكرات وبعض الجامعات والكليات العسكرية إلى المدن والمجتمعات الجديدة مع التطبيق الحازم والفورى لتشغيل الجراجات بقوة القانون.