دول حوض النيل توقع على اتفاقية بدون مصر والسودان

بعد اجتماعات ومناقشات استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة، أعلنت دول منابع النيل السبعة عن موقفها الرافض لمبادرة مصر والسودان، بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، وأعلنت فى نهاية جلسة أمس الماراثونية التى انتهت فى الرابعة فجرا، عن إصرارها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بدون مصر والسودان، بعد تمسك كلا الطرفين بمطالبه فيما يتعلق ببنود الأمن المائى والإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات.

وتمسكت دول المنابع بالتوقيع على الإطار الذى تم عرضه فى اجتماع دول الحوض قبل الأخير فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى مايو الماضى، الذى خلا من بنود الأمن المائى والإخطار المسبق والإجماع.

وأصدرت كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانا رسميا فجر اليوم – الأربعاء – أكدت فيه أنها ستبدأ فى 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الرى أن هذا الاجتماع شهد تصاعدا فى الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية، ودول المنابع من ناحية أخرى. وأضاف أن الأجهزة السيادية تسلمت ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التى كانت تتولى مسئولية إدارة هذا الملف حتى فبراير الماضى، مؤكدا أن الرئيس مبارك تابع تطورات اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل لحظة بلحظة.

وأكد مصدر سودانى مشارك فى المفاوضات أن دول المنابع طالبت بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض بشكل متساوى، وقال المهندس كمال على وزير الرى السودانى عقب الخروج من الاجتماع دون اتفاق، إن دول المنبع كانت لديها الرغبة فى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة، دون موافقة مصر والسودان، وأن السودان اقترح على دول المنبع مهلة لمدة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية.

وأضاف على أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان برسائل إلى رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول وتمويل المشروعات فى إطار مبادرة دول حوض النيل.وأشار وزير الرى السودانى إلى أن رؤساء دول المنبع وعدوا كلا من مصر والسودان بالرد على هذه الرسائل.

ومن جانبه قال السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن مصر أكدت أنها لن توقع على الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا، والتى ترغب دول المنبع فى التوقيع عليها منفردة، وأن صيغة اجتماع كينشاسا غير شاملة ولا تتضمن بنود الأمن المائى والإخطار والإجماع التى تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان فى مياه النيل.

وأشار إلى أن موقف مصر القانونى فيما يخص موضوع المياه قوى ولدينا اتفاقات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض هذه الاتفاقيات هى التى تحمى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل. وأن مصر لن تلجأ إلى التحكيم الدولى لأن الاتفاقيات الموقعة تضمن حقوقها.

رسائل من مبارك والبشير لرؤساء دول حوض النيل