قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمر الشريف اليوم، الأربعاء، فى ثالث جلسات محاكمة الـ18 متهما بتقديم وتلقى رشاوى تبلغ 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال التأجيل إلى جلسه 12 مايو المقبل، لضم تقرير خبير الأصوات وضم المستندات المنوهة عنها بمحضر الجلسة، كما أمرت المحكمة بنسخ صور المستندات المحرزة بإشراف عضو اليسار بالدائرة.
بدأت الجلسة فى الثانية ظهرا، ولكن بعد أن حدثت مشاجرات بين الصحفيين والمحامين الذين حضروا الجلسة عن المتهمين الذين حاولوا منع التصوير بالقوة داخل الجلسة، مما أدى إلى حدوث عدد من المشادات التى كادت أن تتطور إلى مشاجرات حتى قام منتصر الزيات، محامى المتهم الخامس عشر، بتهدئة الموقف، وفضت قوات الأمن بين الصحفيين والمحامين.
وطلب المستشار عمر الشريف، رئيس الدائرة، دخول الصحفيين إلى قاعة المحكمة، وسمح لهم بالتصوير بالرغم من اعتراض المحامين، إلا أنه أكد على أن من لا يريد أن تلتقط صورته يمكنه أن يغطى وجهه، لتبدأ الجلسة بعدها بدقائق، فطلب محامو المتهمين تفريغ الشرائط المحرزة والتمسوا من المحكمة تخفيض مبالغ الكفالة المقررة لإخلاء سبيل المجنى عليهم، حيث يجب مراعاة حالتهم المالية التى لا تسمح لهم بدفع 200 ألف جنيه كفاله لكل منهم.
كما طلب منتصر الزيات، محامى المتهم الخامس عشر، تصحيح ما ورد بمحضر الجلسة السابقة فى الصفحة رقم 16، وأكد أنه لم يذكر أن المتهم لم يقدم رشوة وطلب حذف تلك العبارة.
كما أكد ممثل النيابة العامة أن هيئة الدفاع تعهدوا بتقديم طلبات والتمسوا خروج المتهمين بأى كفالة لمباشرة أعمالهم، إلا أنهم لم ينفذوا طلباتهم، إلا أن هيئة الدفاع ردت بأنها قامت باستيفاء الطلبات المنوطة بها، وسوف تقدمها أثناء المرافعة، وطلبوا نسخة من أوراق الدعوى، لأن الأوراق التى بحوزتهم ناقصة، فطلبت المحكمة منهم انتداب 2 من المحامين لحضور فض الأحراز أمام المحكمة، وليصدر بعدها القرار بتأجيل القضية.
