أنهت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" عقد العامل "على أحمد منصور" باحث الشئون الإدارية، بعد أن أمضى 3 سنوات بالشركة، بسبب انتقاده لأوجه الفساد داخل الشركة، على حد تعبيره.
لا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، حيث أنهت الشركة عقد العامل كريم محمد رضا فى ديسمبر الماضى بسبب مطالبته بتأسيس لجنة نقابية.
وقال كريم رضا المنسق العام لإضراب موظفى بتروتريد، إن الشركة فصلت العشرات من العمال تعسفياً لإجبارهم على التنازل عن قضاياهم المرفوعة ضد إدارة الشركة للمطالبة بالمساواة على اللائحة القديمة التى تم تعيين أقارب أعضاء مجلس الإدارة عليها بآلاف الجنيهات.
شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" هى شركة استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول، وهى شركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون 159 لسنة 1981، وهى شركة لقراءة وتحصيل فواتير الغاز، يعمل بها 18 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
وقد استفز العاملين أنه تم صرف الأرباح وفيه تفرقة بينهم وبين زملائهم الذين تم تثبيتهم قبلهم عن طريق الوساطة وغيرها على كادر مختلف، وهى بمعدل 28 شهراً من الراتب الأساسى، ونظراً للفرق الكبير فى الرواتب الأساسية بين العاملين، فقد كانت قيمة الأرباح لمن تم تثبيته قبل عام 2004 ما بين 26-31 ألف جنيه لكل عامل، بينما بلغت الأرباح للعمال الذين تم تثبيتهم بعد عام 2004 ما بين 3-4 أربعة آلاف جنيه بحسب ما أكدت دراسة للمرصد النقابى والعمالى المصرى.
ويطالب العاملون بالمساواة بالمعينين قبل عام 2007 فى كل شىء، والجدول التالى يوضح هذه الفروق من تم تثبيتهم من 2003-2007، ومن تم تثبيتهم مع بداية 2008، فالذين تم تثبيتهم عام 2007 يحصلون على راتب أساسى يبلغ 195 جنيها شهرياً، وبدل انتقال بنسبة 100% من الأساسى، وبدل التخصص 100%، وحافز إنتاج جماعى 400%، وحافز الخبرة 100% والعلاوات100%، ولديهم اشتراكات معاش تكميلى وعلاج أسرى وإسكان بدون فوائد وقرض زواج العاملين أو أبنائهم.
أما المثبتون مع بداية عام 2008، فيحصلون على راتب أساسى يبلغ 110 جنيهات شهرياً، وبدل انتقال بنسبة50% من أساسى الراتب، وبدل التخصص بنسبة 23%، وحافز إنتاج جماعى بنسبة70%، وحافز الخبرة40%، والعلاوات الحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون، بينما لا يوجد اشتراطات للمعاش التكميلى أو العلاج الأسر أو قرص إسكان بدون فوائد وقرض زواج العاملين أو أبنائهم.
بتروتريد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة