قال مصدر قضائى يمنى اليوم، الأربعاء، إن النيابة العامة باليمن بدأت التحقيق مع ستة من أعضاء عصابة مؤلفة من 12 شخصاً بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية لمواطنين يمنيين عبر استدراجهم إلى مصر لبيع كلاهم.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات تشمل حاليا خمسة يمنيين وأردنيا، فيما لا يزال هناك ستة مطلوبين آخرين يجرى تعقبهم هم ثلاثة مصريين وثلاثة أردنيين، مضيفاً أنه يجرى حالياً التنسيق بين الفرعين اليمنى والمصرى للإنتربول لضبط الستة الباقين وإحالتهم إلى القضاء.
وأظهرت التحقيقات بحسب المصدر "إن المتهم الأول فى هذه القضية هو طبيب مصرى يعمل فى أحد مستشفيات القاهرة المعروفة" وأن الوسيط بين الضحايا من اليمنيين المستدرجين لبيع كلاهم وبين عناصر الشبكة كان يتقاضى ما بين 20 إلى 60 ألف دولار فيما يحصل اليمنى "بائع كليته" على خمسة آلاف دولار.
وتعرض بعض الضحايا للسطو قبل عودتهم وخسروا المبلغ الذى تلقوه بحسب المصدر القضائى الذى أشار أيضا إلى أن عدداً ممن قاموا ببيع كلاهم "يعانون الآن من أمراض مزمنة وصاروا بحاجة إلى زرع كلية".
يشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية كشفت العصابة فى 23 مارس الماضى، وقال مصدر امنى فى مطار صنعاء الدولى إن "الإدارة العامة للبحث الجنائى تمكنت بالتنسيق مع إدارة بحث محافظة عمران (50 كلم شمال صنعاء) وأمن مطار صنعاء الدولى من ضبط مجموعة أشخاص متورطين فى تجارة الأعضاء البشرية إلى دول الجوار".
وكشف المصدر عن تورط جهات مصرية بالاتجار بالأعضاء البشرية بطرق غير قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة