نظيف يستعرض موقف استهلاك الغاز الطبيعى

استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع وزارى اليوم موقف استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر، حيث عرض وزيرا البترول والصناعة تقريرين حول هذا الموضوع.

صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن تقرير وزير البترول سامح فهمى تضمن نجاح قطاع البترول فى تلبية الطلب المتنامى على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، فى إطار الاستهلاك المحلى من هذه المنتجات لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة متتالية، خاصة فى ضوء ما شهده الطلب على هذه المنتجات من طفرة خلال العقدين الماضيين.

وارتفع الطلب على تلك المنتجات طبقا للإحصائيات من 16 مليون طن عام 81-1982 إلى 66 مليون طن عام 2008 - 2009 وهو ما يمثل متوسط زيادة سنوية فى الاستهلاك بواقع 6% خلال العقد الأخير مقارنة بـ4% خلال العقد السابق عليه.

وقال راضى إن التقرير أشار إلى تطور الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بمعدل نمو سنوى يتعدى 9%، حيث ارتفع بصورة مضطردة من 5ر2 مليار متر مكعب عام 81 -1982 إلى 5ر14 مليار متر مكعب عام 2008 – 2009، وهو ما يمثل نصف استهلاك المواد الهيدروكربونية للسوق المحلى.

وتشير الأرقام التقديرية لعام 2009 / 2010 إلى إمكانية ارتفاع هذا الاستهلاك إلى 45 مليار متر مكعب توزع كالتالى بين القطاعات المختلفة 5ر24 مليار متر مكعب 54%، نصيب قطاع الكهرباء الذى يعتمد على الغاز الطبيعى فى 75% من محطات توليد الكهرباء حاليا، 14 مليار متر مكعب نصيب قطاع الصناعة نسبة 31%، والباقى موزعة بين ما يستخدم فى المنازل 2%، وتموين السيارات 1%، وما يستخدمه قطاع البترول لإنتاج مشتقات صناعية أخرى (12%).

وأضاف المتحدث أن تقرير وزير الصناعة أشار إلى أن النمو الذى تحقق فى استهلاك قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية انقسم إلى فترتين الأولى تتضمن السنوات الخمس الأولى من العقد الحالى، والتى شهدت نموا فى قطاع الصناعة تراوح ما بين 3-4% فى حين شهدت السنوات الأربع الماضية نموا مضطردا تستهدف وزارة الصناعة أن يصل إلى 10% وهو ما يستوجب النظر فى خطة تنسيقية بين وزارتى البترول والصناعة للوفاء بهذه الاحتياجات المتزايدة التى يمكن أن تضاعف ما يحتاجه قطاع الصناعة من الطاقة عموما والغاز بشكل خاص خلال العقد المقبل.

وأكد نظيف خلال الاجتماع أن هذه التقارير عكست مدى محورية توفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة حتى يتحقق نسبة النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لوضع رؤية موحدة بين وزارتى البترول والصناعة فيما يتعلق بهذه القضية المحورية.. وطالب رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور طويل الأجل لاحتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الطاقة لا تعتمد فقط على القدرة المتاحة بل تتعداها إلى إمكانية النظر فى مصادر أخرى تتعدى الإنتاج المحلى .حضر الاجتماع وزراء البترول والإسكان والصناعة.