ملتقى المنظمات يلتقى وفود 19 دولة

استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم، اجتماعاً بين ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة (16 منظمة) وممثلى 19 دولة، وذلك لمناقشة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون أكثر قمعية للجمعيات الأهلية.

ويأتى هذا اللقاء قبل 48 ساعة على الاجتماع، الذى يضم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والمسئول عن ملف مصر لحقوق الإنسان، الذى جرى عرضه أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى فبراير الماضى.

وكان ملتقى المنظمات قد أطلق مؤخراً حملة لمدة 100 يوم يرصد خلالها مدى تطبيق مصر للتوصيات التى التزمت بها طوعياً أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خصوصاً أن مصر ستمثل أمام النسخة الثانية والأشد سخونة فى عرض تقريرها فى يونيه القادم بجنيف، حيث تبدأ الدولة الرد على تقارير المنظمات غير الحكومية.

وكان اجتماع اليوم، الذى استمر نحو ساعة ونصف قد شهد عرضاً ومناقشة للمسودة الحكومية المنشورة فى الصحف، مؤخراً والمطروحة كبديل لقانون الجمعيات الحالى (القانون 84 لسنة 2002)، والتى تمنح الحكومة سلطات أوسع لقمع منظمات المجتمع المدنى فى مصر. كما ناقش الاجتماع أيضاً الممارسات التدخلية لوزارة الشئون وأجهزة الأمن فى نشاط الجمعيات خلافاً حتى لما يسمح به القانون الحالى.

شارك فى الاجتماع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى، أستراليا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بريطانيا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدانمارك، زامبيا، فرنسا، فنلندا، كندا، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

يذكر أن د.مفيد شهاب سيجتمع بعد غد الخميس مع ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة.