سامح عاشور يطالب الأحزاب بمقاطعة الانتخابات المقبلة

قال سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصري، إن النظام الحاكم جعل حالة الطوارئ والتى استمر تطبيقها طوال 30 عاما بهدف التحكم في الشعب المصري وأداة لسجن المعارضة سجن ابدى لتظل تعارض دون أن يسمعها أو يستجيب لها النظام، ويصبح النظام ديمقراطي شكلا يقبل فكرة المعارضة ولكن دون جدوي.

وأكد عاشور خلال المؤتمر الذي عقده حزب التجمع بعنوان " مصر في سجن الطوارئ .. معا للحرية" أنه لا بديل عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مهما كان الأمر، ،موضحا أن البديل الحقيقي للديمقراطية يتمثل في تنحي الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني، مشيرا الى انه في ظل رئاسة مبارك للوطني لا يوجد صدق في الحديث عن أية تعديلات تشريعية أو دستورية.

و أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدولي، إن المادة رقم "3" من الدستور المصري هلى الغطاء الشرعي الذى يمارس من خلاله النظام أفعاله" غير الشرعية"-على حد وصفه- وذلك من خلال تفتيش المنازل وإغلاق الصحف وغيرها الكثير.
وأكد محمود أباظة- رئيس حزب الوفد-،موضحا أن الدولة لا نية لها لإلغاء الطوارئ، وطالب اباظة خلال كلمته النظام بضرورة الخروج من حالة الطوارئ التي سببت حالة من الشذوذ داخل المجتمع المصري وأن تحمي الدولة حقوق الشعب وليس العكس ،وتذكر اباظة قائلا " أنه يوم وضع قانون الطوارئ في عام 1981 أكد النظام وقتها أنه لن يستمر أكثر من شهر ولم يحدث شئ".

فيما وصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، ما يحدث من استمرارا قانون الطوارئ بأنه استبداد للشعب من قبل النظام قائلا " بس الحكومة بتدلع الاستبداد وتسميه طوارئ ، مشيرا إلي أن النظام الحاكم يريد غطاء شرعيا لفساده من خلال تطبيق قانون الطوارئ.
ووصف السعيد خلال كلمتة التى انهى بعدها المؤتمر إن الوزراء الذين يبعيون القطاع العام لرجال الأعمال "السارقين الفاسدين" الذين لا يجدوا من يعاقبهم ، واستكمل السعيد قائلاً" حكومة نظيف قررت حل مشكلة السكن للفقراء ،فأسكنتهم في شارع القصر العيني بجواري مجلسي الشعب والشوري وفي الأخر نظيف بيبتسم ومش عارف بيبتسم علي إيه"،كما أطلق السعيد علي القطاع العام عدة ألقاب منها، "المكسح والمعاق ".