رشيد: المصالح المصرية - الأمريكية تلتقى عند أهداف مشتركة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المصرية والأمريكية تلتقى عند الأهداف المشتركة ألا وهى تقليل دور القطاع الخاص فى البلدين بما يحقق الهدف النهائى، وهو مضاعفة حجم التبادل التجارى الذى أصبح خطة قومية بكل من الجانب المصرى والأمريكى، وأشار إلى أن الدور الأساس بمجلس الأعمال وهو أن يحدد السياسات المطلوبة والإجراءات اللازمة من جانب كلا الحكومتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف رشيد أن هناك 30 ألف فرصة عمل لها علاقة بالعمليات التصديرية بين مصر والولايات المتحدة تم توفيرها فى الولايات المتحدة فى الفترة من 2004 وحتى 2009، وذلك لاعتماد السوق المصرى فى الاستهلاك على العديد من المنتجات الأمريكية.

وقال الوزير إن حجم التصدير المصرى للولايات المتحدة متضاعف فى الوقت نفسه، وأنه تم توفير عشرات الآلاف من الوظائف المتعلقة بالعمليات التجارية المصرية – الأمريكية فى تلك الفترة، مما أدى إلى تحقيق مستوى معيشى جيد لآلاف المصريين.

وأشار رشيد إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين المصرى والأمريكى فى تشجيع المهارات البشرية الإدارية والتسويقية، مما يضاعف من القدرة على اختراق أسواق جديدة.

وقال إن ملامح المرحلة الجديدة فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واضحة المعالم والأهداف، مشيراً إليها بأنها تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجارى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش ختام أعمال المنتدى، وقال إنه ما زالت هناك العديد من الفرص الاقتصادية التى لم تستغل بعد، وأنه يأتى هنا دور المنتدى فى البحث من بعد عن الفرص الكامنة والتعرف على كيفية فك شفرتها، وقال إن القوانين الجديدة فى مصر مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا القوانين المنظمة لإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر خلال الفترة القادمة، من خلال المشاركة مع الحكومة فى مشروعات البنية التحتية وقطاعات الطاقة المتجددة، وأشار إلى أن جذب أى استثمارات جديدة لابد أن يقوم على توفير خيارات عديدة للمستثمر، لأن هناك منافسين لنا فى الأسواق الخارجية.

وقال إن اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الأمريكى لم يتطرق إلى موضوعات خاصة بسياسات المعونة الأمريكية وتوسيع المناطق الصناعية المؤهلة، مشيراً إلى أن الموضوع الأول فى جعبة وزارة التعاون الدولى الذى يقوم بالتفاوض حوله ولا مكان فى المجلس له، أما الموضوع الثانى فقد سبق أن تم إثارته أثناء زيارة الممثل التجارى الأمريكى لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتم خلاله تحديد نطاق التوسع والاتفاق على ضرورة تأهيل المناطق لضم قطاعات جديدة إليها.

وأكد المهندس رشيد أنه حتى مع التغيرات الاقتصادية التى تحدث فى العالم فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل القوة الاقتصادية الأولى فى العالم، وذلك لحرصها الدائم على قيادة منظومة الابتكار الاقتصادى فى العالم، وخلق أسواق جديدة للطاقة البديلة والصناعات الخضراء.