"رجال الأعمال" تعد لـ "غالى"مذكرة بمشاكل ضريبة المبيعات

قررت لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور طه خالد، إعداد مذكرة شاملة حول مشاكل تطبيق ضريبة المبيعات خاصة فى السلع الصناعية المستعملة وفوائد البيع بالتقسيط، وذلك للعرض على يوسف بطرس غالى وزير المالية من أجل وضع الحلول المناسبة وإعادة النظر فى عدد من مواد القانون.

يأتى هذا القرار بعد المناقشات التى دارت فى اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال أمس، وقدم خلالها السيد عبانى الرئيس الرئيسى للضرائب بمكتب حازم حسن مذكرة يشرح فيها مدى قانونية خضوع السلع الرأسمالية المستعملة للضريبة العامة على المبيعات فى ضوء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.

وأكدت المذكرة المعروضة على المجلس أن القرار الوزارى رقم 1433 لسنة 2004 الخاص بالمعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية المستعملة جاء مخالفا لأحكام الدستور لعدة أسباب، وهى أن إنشاء الضرائب وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يوجد ضريبة إلا بنص فى القانون، كما أن اللوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية لا يجوز دستوريا أن تخالف أو تعدل أو تعطل أو تفسر أحكام القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور.

وأضافت المذكرة أن قرار وزير المالية لم ينشر حتى الآن بالوقائع المصرية، كما أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية سبق وتقدمت فى مارس 2005 بطلب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تقضى بأن وعاء الضريبة على السلع المستعملة لا يزيد على 30% من قيمتها البيعية، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رفضت خضوع السلع المستعملة للضريبة.