حمدى السيد يتهم الحكومة بالتلاعب بحقوق الأطباء

رحب الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء بحكم محكمة القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، مشيراً إلى ضرورة تحرك كافة النقابات الفرعية لمواجهة تجاهل الحكومة لمستحقات الأطباء المالية، رافضاً فكرة إضراب الأطباء التى دعا إليها أعضاء الجمعية العمومية الماضية، مؤكداً موافقته على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخرى، مثل الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.

واتهم السيد خلال لقائه مجالس النقابات الفرعية اليوم الثلاثاء لبحث سبل تحسين أجور الأطباء، الحكومة بالتلاعب فى حقوق الأطباء المالية، خاصة الشبان، مشيراً إلى وجود العديد من فئات الأطباء الذين لم يصرفون مستحقات المرحلة الأولى مثل المستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مستحقات المعيدين من الأطباء التى اضطرت بعض الجامعات إلى صرفها من ميزانيتها الخاصة.

من جهة أخرى أوضح السيد، أن اجتماعه المغلق سيتناول كيفية التحرك الفاعل على مستوى النقابات الفرعية للضغط على الحكومة لرفع الأجور وصرف الحوافز كاملة، بالإضافة إلى استعراض نتائج الاتصالات بين النقابة والصحة والمالية بشأن الالتزام ووعود الحكومة علاوة على مناقشه قرارات الجمعية العمومية الماضية.