"المحامين العرب" يدعو لجلسة طارئة لحقوق الإنسان الدولى

دعا اتحاد المحامين العرب إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإتخاذ الإجراءات فى مواجهة عملية التطهير العرقى للشعب الفلسطينى والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان، ومنها حقه فى الاستقرار الآمن فى وطنه.

كما طالب الاتحاد الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لعقد اجتماع فورى، لوقف تنفيذ قرار إسرائيل بإبعاد حوالى 70 ألف فلسطينى من الضفة الغربية، والذى وصفه الاتحاد بـ(النكبة الجديدة).

واعتبر الاتحاد، أن هذا القرار جزء من المخطط الصهيونى فى مواصلة طرد المقدسيين وتنفيذ مخطط الاستيطان بالقدس، كما يسعى لطرد أهل قطاع غزة المتواجدين بالضفة، تكريساً للفصل والتقسيم ما بين القطاع والضفة، وإعمالاً لمحاولات التعديل الديموجرافى فى الضفة الغربية، كما يسعى الكيان لاستغلاله فى طرد النشطاء الأجانب الذين يتوافدون على الضفة الغربية للمشاركة فى حملات التضامن مع الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة ضد الإحتلال الصهيونى.

وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أن هذا القرار ليس وليد اليوم، وإنما فى إطار سلسلة من القرارات والإجراءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى وأراضيه، وعدم إعمال الإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد، أن هذا الإجراء جريمة تطهير عرقى كاملة الأركان باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مما تستوجب التحرك الفعال من جانب كافة القوى الفلسطينية والعربية والدولية، سواء الحكومية منها أو الشعبية، وأن أى مواصلة لهذا التخاذل فى مواجهة المخططات الصهيونية ستؤدى فى النهاية إلى نكبة أخرى تحت سمع وبصر الجميع.