"العقارى" ينفى إساءة مسئولين بالبنك لسمعة مصر

أرسل البنك العقارى المصرى بيانا انتقد فيه ما نشر بإحدى الصحف، حول تقديم محمد رضا عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية الأسترالية بلاغا ضد البنك للنائب العام، والمتضمن اتهامات لمسئولى البنك بالإضرار بالأمن القومى المصرى والإساءة لسمعة مصر فى الخارج والتلاعب باسم الاستثمار الأجنبى بقصد الاستيلاء على المال العام، مؤكدا عدم صحة ذلك الخبر، وأنه عار تمام من الصحة ولا سند له من واقع أو قانون، حيث إن الثابت أن الشركة قد حصلت على تسهيلات بموجب عقود قروض مع ترتيب رهون رسمية عقارية مزيلة بالصيغة التنفيذية بضمان رهن المشروع المقدم من الشركة. وأن القصد من تقديم البلاغ هو محاولة عرقلة إجراءات التنفيذ السارية من جانب البنك لنزع ملكية العقار المرهون لاستيداء مستحقات البنك.

وقال البيان إن الشركة وفقا للسجل التجارى الخاص بها هى شركة توصية بسيطة والشريك المتضامن فيها هو محمد رضا عبد الفتاح ولا يوجد بها أى شركاء أو مستثمرين أجانب، وهو ما يدحض تماما ما جاء بالإعلان المنشور ..

وأشار البيان إلى التسهيلات الممنوحة من البنك العقارى للشركة ومنها عقد القرض والرهن الموثوق بمكتب توثيق البنوك برقم 1112 لسنة 97 والمقيد قائمة قيد رهنه برقم 124 بتاريخ 7/10/1997 مكتب شهر عقارى جنوب سيناء بمبلغ 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقد القرض والرهن الموثوق بمكتب توثيق البنوك برقم 1056ج لسنة 1998 والمقيد قائمة قيد رهنه برقم 73 بتاريخ 4/7/1998 مكتب شهر عقارى جنوب سيناء بمبلغ وقدره مليون و700 ألف جنيه.

وشمل البيان الإشارة إلى عقد القرض والرهن الموثق برقم 1031ج لسنة 2000 بنوك والمقيد قائمة قيد رهنه برقم 239 بتاريخ 13/8/2000 مكتب شهر عقارى جنوب سيناء وقدرة 2 مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه، حيث تم الحصول على تلك القروض بضمان رهن كامل المبانى المقامة والجارى إقامتها على قطعه الأرض رقم 38 تقسيم هضبة أم سيد تقسيم فيلات هضبة أم سيد ناحية هضبة أم سيد مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

وقال البيان إنه نظرا لعدم قيام الشركة المقترضة بسداد مستحقات البنك الناتجة عن هذه القروض قام البنك باتخاذ إجراءات التنفيذ لحصول البنك على مستحقاته، حيث قام البنك بإنذار الشركة بالتكليف بالوفاء بتاريخ 10/4/2008، كما تم إعلان الصيغة التنفيذية لهذه القروض بتاريخ 3/8/2008، وتم إعلان أمين مكتب الشهر العقارى فى 19/10/2008 وتم التأشير الهامشى بتاريخ 8/11/2008، وتم تحديد جلسة بيع بتاريخ 23/2/2010، وأقامت الشركة ضد البنك الدعوى رقم 468 لسنة 2006 تجارى جنوب القاهرة وموضوعها دعوى حساب، والتى قضى فيها بالرفض بتاريخ 28/2/2007 وتم استئناف هذا الحكم برقم 2013 لسنة 124ق استئناف عالى، والذى مازال متداولا ومحددا له جلسة 24/4/2010، كما أقامت الشركة ضد البنك الدعوى رقم 20531 لسنة 2007 جنوب القاهرة وموضوعها وقف استخدام التوكيل وإلغاء عقد القرض والرهن، ومازالت متداولة أمام مكتب الخبراء ومحدد لنظرها جلسة 31/5/2010.