اتفاقية مصرية سويسرية لمواجهة تهريب الآثار

توقع غدا الأربعاء 14 إبريل اتفاقية ثنائية بين مصر وسويسرا للتعاون فى مجال مكافحة تهريب الآثار، يوقع الاتفاقية عن الجانب المصرى د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن سويسرا دومنيك فورجلر السفير السويسرى بالقاهرة .

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد مجالات التعاون لمنع استيراد ونقل القطع الأثرية التى خرجت من أراضى أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضى الطرف الآخر، والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها لحين إعادتها لموطنها الأصلى، وتتضمن الاتفاقية حظر أو نقل أى أثر تم خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية، وتتضمن الاتفاقية خمس عشرة مادة تغطى مجالات التعاون بين البلدين فى مكافحة تهريب الآثار والاتجار فيها، ويذكر أن قانون الآثار المصرى قد حرّم وجرّم الاتجار فى الآثار المصرية، وشدد العقوبات على هذا الفعل ضمن قانون الآثار الجديد الذى صدر فى شهر فبراير الماضى.

وتتضمن الاتفاقية ملحقاً يضم قائمة تصنيفات القطع الأثرية المصرية والسويسرية من الأحجار والمعادن والفخار والزجاج والعظام والأخشاب والجلد والنسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردى والمومياوات.