كان مجلس مدينة كفر الشيخ تقدم بطلب للمحافظ بتحصيل 100جنيه عن كل متر بناء تكرار فى الأبراج السكنية، و60 جنيها عن كل متر تكرار لبقية الوحدات السكنية فى أى منطقة بكفر الشيخ، و30 عن كل فى المناطق العشوائية، ووافق المحافظ على ذلك فى 14مايو 2009.
وقال على حمودة عامر، أحد المضارين، إن اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، وجه خطابا للمحافظ قال فيه "يرجى التفضل بالتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بتحصيل الرسوم التى وردت بالقانون 119 لسنة 2008، وعدم مطالبة المواطنين بدفع أى رسوم إضافية تحت أى مسمى، مشيرا إلى أن الخطاب يحمل رقم صادر 302 بتاريخ 2009، إلا أن المحافظ اعتبر هذه الأموال تبرعات إجبارية.
وأضاف الدكتور حمدى أحمد متولى: نحن العاملين بمعهد بحوث سخا كونا جمعية، وبدأنا فى مبنى خاص بالعاملين وهى مبان متوسطة التكاليف، ورغم إصدار تراخيص تم إيقاف البناء لعدم دفع 100جنيه كتبرع"، لافتا إلى أن الجمعية التى تقع على شارعين عرض أحدهما 25مترا، والثانى 50 مترا تبرعت بنصف عرض الشارعين للمحافظة.
وقال الدكتور عبد النبى سند، سكرتير الجمعية: "تم إصدار تراخيص البناء رقم 28 لعام 2007 بدروم ودور علوى، والتبرع لمجلس المدينة بمبلغ 100 ألف جنيه بشيك رقم 5511699\132 فى 24 إبريل 2007، إضافة إلى التبرع بـ35 ألف جنيه لرصف شارع صبرى القاضى.
وأشار محمود سعيد، مهندس، إلى أن الأهالى يعلنون تذمرهم من قرار المحافظ الذى يجبرهم على جمع التبرعات، مما جعل بعضهم يوقفون البناء، وأوضح أن القرار يعنى إلزام صاحب المنزل عندما يبنى دورا لابنه على دفع التبرع عن كل متر 60جنيها فى المناطق المتوسطة و30 فى المناطق العشوائية مثل القنطرة البيضاء.
من جانبه يرى أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، التبرعات لاستكمال وتطوير البنية التحتية لمواجهة التوسع السكنى مستقبلا، وتساءل: إذا كان أصحاب الأبراج يبيعون الوحدات السكنية بأغلى الأثمان، فلماذا يرفضون التبرع للمساهمة فى البنية التحتية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى؟
