مصر ترفض فرض قيود على استخدام النووى سلمياً

شددت مصر على رفضها لأية محاولات لفرض قيود على الحق الأصيل للدول فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، باعتباره أحد الأركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار النووى، معتبرة أن أى محاولة لفرض قيود لن تؤدى سوى إلى وضع عراقيل أمام التعاون الدولى فى مجال الأمن النووى.

وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية فى بيان مصر أمام قمة الأمن النووى المنعقدة فى واشنطن أن الأمن النووى يظل هدفاً تعاونياً وليست تقييدياً، وهو هدف عالمى وواسع النطاق، مشيرا إلى أن مصر ترى ضرورة عدم اختزاله فى مجال الإرهاب النووى، بل ينبغى أن يشمل كافة التهديدات الإجرامية، ومن بينها الإرهاب النووى، لافتا إلى أن تهديد الإرهاب النووى من خلال استخدام الأسلحة النووية أو المواد النووية، حتى وإن كان احتمالاً مستبعداً، يدفعنا إلى خلاصتين رئيسيتين، هما أن مجرد وجود أسلحة نووية، واحتمال استخدامها، ووجود منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات، يعد فى حد ذاته مصدر تهديد عالمى رئيسى، كما أن الحاجة لضمان تدابير رقابة فعالة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص منها ومن المواد النووية تماماً لضمان عدم الحصول عليها بشكل غير مشروع، والاتجار غير المشروع فيها، وكذلك ضمان عدم النفاذ بدون رقابة إلى المنشآت النووية.

وأشار أبو الغيط إلى أن تحقيق أقصى درجات الأمن النووى لا يمكن الوصول إليه بدون التخلص التام من الأسلحة النووية، وفقا للمادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووى، وقال إن مصر تؤكد أن أفضل السبل لمنع الإرهابيين أو المجرمين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل أن يتم التعامل مع هذا الخطر فى إطار الأمم المتحدة، داعيا إلى استذكار قرار مجلس الأمن رقم 1540 والذى يهدف إلى منع حصول فاعلين من غير الدول على المواد النووية، وقال إن تنفيذ ذلك القرار يمثل عنصراً حيوياً للتعامل مع مسألة الأمن النووى، بالتوازى مع تحقيق عالمية المعاهدات التى تتناول نزع السلاح ومنع الانتشار، وأهمها معاهدة منع الانتشار النووى، ومن ثم تتزايد الأهمية التى تكتسبها مطالبة مصر كافة الدول أطراف المعاهدة بالتعاون فى مؤتمر المراجعة المقبل لتحقيق عالمية هذه المعاهدة، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين.

ولفت وزير الخارجية إلى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة فى مجال التدابير والإستراتيجيات الوطنية لتأمين المواد النووية، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا السياق، مشيرا إلى أن مصر استفادت من إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز الأمن النووى خلال مرحلة صياغة القانون النووى المصرى، وهو القانون الذى تم التصديق عليه فى أواخر شهر مارس الماضى، وقال إن هذا القانون الشامل، والذى ينشئ هيئة رقابية مستقلة فى المجال النووى، يتناول تأمين المواد النووية من جوانب مختلفة، حيث يجرم أعمال التخريب والتداول والحيازة غير المشروعة لتلك المواد، وفى هذا الإطار يقوم الجانب المصرى بالتعاون مع عدد من الدول لتطوير التدابير والإستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن النووى.

وفيما أبدت مصر ترحيبها بقيام الولايات المتحدة وروسيا بالتوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية START 2، إلا أن أبو الغيط أعرب عن القلق الشديد للحجم الكبير لمخزون الأسلحة النووية القائمة واحتمال استخدامها، سواء من قبل جماعات إرهابية أو دول، مطالبا بأن يصدر عن هذه القمة التزاما سياسيا لا لبس فيه، لإطلاق عملية لا رجعة فيها، للإزالة التامة للأسلحة النووية فى إطار زمنى محدد، حتى يتم تخليص الإنسانية من هذا الخطر ، لافتا الى تأكيد مصر على الحاجة إلى قيام جميع الدول النووية باتخاذ تدابير فورية تهدف إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية تحت نظام رقابة وتحقق دوليين.

وقال وزير الخارجية إن مصر تسترعى انتباه المجتمع الدولى إلى أهمية اضطلاعه بمسئوليته فى إخضاع كافة المواد والمنشآت النووية للرقابة الدولية على جميع المواد والمنشآت النووية، خاصة فى ضوء استمرار وجود مواد ومنشآت غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذى سيؤدى إلى بقاء جميع جهود تحقيق الأمن النووى قاصرة.