طلب إحاطة جديد عن رشوة "مرسيدس"

تقدم اليوم النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن دائرة الأربعين بالسويس بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء والدكتور بطرس غالى وزير المالية عن تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى من شركة مرسيدس، حيث كشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر، حيث تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.

كما أوضح النائب فى طلب الإحاطة أن لائحة الاتهام كشفت أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم ( TPA )، حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة.

وأضاف النائب أن التحقيقات أوضحت أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مبلغ مليون و120ألف مارك ألمانى ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار فى مقابل ذلك قام المسئول المصرى بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.