صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة

أعلن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، أن د. يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات سيعقد اجتماعاً فى الأسبوع المقبل مع القيادات العمالية تحضره عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لبحث التعديلات النهائية لمواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات فى ضوء الموافقة على مقترحات اتحاد العمال والتى أحالتها اللجنة المختصة للمناقشة فى مجلس الشورى وذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أمس بمقر اتحاد العمال فى حضور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، والمستشار أسامة شلبى، مستشار الوزير.

وقال مجاور إن الحكومة وافقت على 37 مقترحا من القيادات العمالية حول تعديل مواد مشروع القانون حيث رحب بها وزير المالية الذى يقدر دور اتحاد العمال فى الحفاظ على الاستقرارالاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف مجاور أن القانون الجديد سينص على إنشاء صندوق خاص للتامين على العمالة غير المنتظمة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مساعد ومستشار وزير المالية ورؤساء النقابات المهنية لوضع الدراسة الاكتوارية للصندوق الذى يمول من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم والرسوم التى يسددها أصحاب المشروعات لاستثمارها لصالح المؤمن عليهم فى هذه الفئة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل بوزارة التأمينات.

وأكد رئيس اتحاد العمال أن القانون سيقضى بتمثيل الاتحاد فى عضوية مجالس الصناديق وإدارة أموال التأمينات واستثمارها، مؤكدا رفضه استثمار هذه الأموال فى البورصة، ورحب بأن يتم استثمارها فى المشروعات التنموية الآمنة التى تحقق عائد التنمية لصالح أصحاب المعاشات.

من جانبه أعلن محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن الوزير وافق على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من أموال التامينات الاجتماعية يقضى بتحصيل الاشتراكات مع تحصيل الضرائب من منشآت العمل وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل هذه الأموال اعتبارا من الآن وانهمع تطبيق القانون الجديد أول يناير لعام2012 سيتم تنفيذ العقوبات بالسجن والغرامة على المتهمين.

مؤكدا أن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين فى القانون الجديد للتأمينات لأن الدستور كفل لهم توفير الرعاية والتكافل الاجتماعى للجميع، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة هى الضامن لهذه الأموال التى سيتم مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.

مضيفا أن اللجنة الخاصة بمشروع القانون وافقت على مقترحات اتحاد العمال خاصة فيما يتعلق باحتساب المعاش على متوسط أجر السنتين الأخريين واستمرار العمل بالقانون الحالى بشأن مدة استحقاق المعاش عن 20 عاما لمن هم موجودين بالخدمة قبل أول يناير 2012 استمرار النظام الحالى لتوريث المعاش للبنت والولد وتحمل الخزانة العامة الاشتراكات التأمينية للمجندين.