تنظيم تصويت الشركات فى انتخابات الغرف التجارية

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قرارا بشأن الضوابط المنظمة لإدلاء الشركات بأصواتها الانتخابية لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2010-2014 وأكد الوزير أن الهدف من هذه الضوابط هو تنظيم عملية إدلاء الشركات بأصواتها على نحو يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحيدتها.

وتضمنت هذه الضوابط النقاط التالية:
أولا: ضرورة أن يتم التفويض من خلال أحد البديلين التاليين
1- بمعرفة الممثل القانونى للشركات وأن يقدم التفويض مكتوبا إلى الغرفة التجارية التى يقع بدائرة محافظتها الشخص الاعتبارى أو فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المختصة ويتم اعتماد هذا التفويض من قبل أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجارى المختص بعد التأكد من صفة الممثل القانونى للشركة من خلال السجل التجارى ويحفظ أصل التفويض بملف لدى الغرفة ويرسل له صورة لقطاع التجارة الداخلية.

2- من خلال توثيق التفويض بأحد مكاتب التوثيق التى حددتها وزارة العدل بمختلف محافظات الجمهورية.
3- يتعين على الغرف التجارية المختصة موافاة قطاع التجارة الداخلية باسم الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو المفوض بالإدلاء بالصوت عنه فى موعد أقصاه 6 مايو 2010.

ثانيا: يتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة أو بمكاتب التوثيق اعتبارا من 17 أبريل2010 حتى 4 مايو2010.

ثالثا: لا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من خمسة تفويضات.

وصرح المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية أن الضوابط تأتى فى إطار قانون الغرف التجارية وتستهدف الصالح العام وتنظيم عملية التصويت على نحو يدرأ أى شبهات، وأضاف أن عدد المقيدين من التجار والشركات بجداول الانتخابات للدورة الحالية نحو 404 آلاف مقابل 334 ألفا بزيادة 70 ألف عن الدورة الانتخابية السابقة وأن نسبة عدد الشركات فى المتوسط بلغت 24% مقابل 76% للأفراد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأن نسبة الشركات تزيد فى بعض المحافظات لتصل إلى 50% من مجموع الأصوات المقيدة بالجداول الانتخابية فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية.