بلاغ يطالب"أملاك الدولة" بإلغاء خط مياه بميناء دمياط

تقدم المهندس جمال مارية رئيس جمعية حماية المستهلك بدمياط بمذكرة إلى المستشار هشام لاشين المحامى العام لنيابات دمياط ضد مدير إدارة أملاك الدولة بدمياط ومدير إدارة الرى بدمياط بسبب خط المياه الجديدة المتجهة إلى مجمع مبارك للبترو كيماويات داخل ميناء دمياط وأسند الشكوى إلى القانون 94 المعدل بالقانون رقم 9لسنة 2009 وكذلك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005.

حيث تناولت المذكرة إنه على الرغم مما تعانيه بعض قرى محافظة دمياط من انقطاع مياه الشرب عن منازلها نجد أن مياه النيل بدمياط يتم إهدارها بسفه أمام أعين المسئولين بشركة مياه الشرب بدمياط وهو الأمر الذى اشتكى منه المواطنون بمدينة كفر البطيخ بدمياط حيث أصبحت المياه ضعيفة وكثيرا ما يتم انقطاعها عن المنازل وذلك بسبب إنشاء محطة رفع مياه من نهرا لنيل أمام مدينة كفر البطيخ على شاطئ النيل مباشرة وذلك لتوصيل تلك المياه لمجمع مبارك للبترو كيماويات بميناء دمياط.

أضاف أن المسئولين قاموا بحفر الشوارع بمدينة كفر البطيخ لتركيب المواسير وتوصيل المياه من نهر النيل عبر المدينة إلى مجمع مبارك للبتر وكيماويات ويستهلك هذا المجمع من مياه النيل حوالى 600م3 فى الساعة أى ما يعادل 14400م3 فى اليوم الواحد مما يمثل إهدار صارخ لمياه النيل وقد أمر المحامى العام لنيابات دمياط باحالة الشكوى إلى مدير نيابة مركز كفر البطيخ ومدير نيابة دمياط الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مارية لليوم السابع إن شركة الغاز بدمياط تجرى حاليا إنشاء محطة رفع مياه من نهر النيل بمنطقة مدينة كفر البطيخ على شاطئ نهر النيل مباشرة وتقع هذه المساحة بأملاك وزارة الرى وبالبحث والتحرى حول الواقعة تبين وصول المياه المرفوعة سيتم استخدامها للأغراض الصناعية بالمنطقة الحرة لمجمع مبارك للبتر وكيماويات بميناء دمياط.

وهذا يخالف لائحة قانون البيئة حيث إن وزارة البيئة وافقت واشترطت إعطاء المياه من نهر النيل بعد معالجة المياه من الأضرار وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 وناشد مارية وزير الرى بتدخله السريع للتصحيح مسيره نضرة المياه وإلغاء قرار سابق لوزير الرى السابق وطالب مجددا رئيس الجمهورية بإلغاء هذا المشروع داخل دمياط، والطامة الكبرى أن موبكو (2) وهى الآن تعمل وتحل محل مصنع أجر يوم وهو ما زال يعمل حتى هذه اللحظة يريد هو الآخر أخذ المياه من نهر النيل وخصوصا أن مياه البحر قريبة جدا من مواقع هذه الصناعات وبالتالى يسهل جدا تحليتها واستخدامها صناعيا وإعادتها إلى مصدرها وأن توسعات شركة موبكو (2) أجر يوم سابقا سوف تتطلب مياه من نهر النيل بالمثل مثلها مثل مجمع مبارك والذى يتم استخدام المياه للبتر وكيماويات بميناء دمياط وهذا الأمر يتم بالمخالفة للدستور لمادة رقم 59 والقانون 4 لسنة 94 المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بالمادة 47بند2،1 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 حيث إن هذا المصنع سوف يضر بمياه شواطئ دمياط الجديدة ورأس البر.