تقدم المركز القومى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنيابة عن العشرات من عمال تحسين الأراضى المعتصمين أمام مقر مجلس الشعب منذ 15 يومًا ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد محمد سمير سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى وبدوى فهيم رضوان، المدير العام بمنطقة الدقهلية لمشروعات تحسين الأراضى.
وطالب البلاغ بضرورة تدخل النائب العام للتحقيق فى الأموال المهدرة من خلال قيادات الهيئة وعدم صرف العمال كامل مرتباتهم خلال الشهور الماضية.
ونظم العمال وقفة احتجاجية أمام مقر النائب النائب بعد تقديم البلاغ مطالبين فيها بسرعة حل مشكلتهم.
وقال أحمد حسام المحامى بالمركز ومقدم البلاغ فى تصريح لليوم السابع إن بعض العمال يخصم من رواتبهم 13.5% قيمة التأمينات وغير مؤمن عليهم وباقى العمال طبقا للوثائق الائتمانية من التأمينات الاجتماعية وباقى العمال مؤمن عليهم وفقا لرواتب أكبر بكثير من الرواتب الفعلية التى يتقاضونها.
وقال أحمد الخواجة المنسق العام لاعتصام العمال أمام المجلس أنهم مستمرون فى الاعتصام ولا نية لفض الاعتصام بعد تقديم البلاغ للنائب العام لحين التوصل لحل مشكلتهم والاستجابة لمطالبهم بالتثبيت بأثر رجعى أسوة زملائهم بنفس الهيئة وزيادة الأجور التى تبلغ 3.25 جنيه يوميا للموهلات العليا و3 جنيهات يوميا للمؤهلات المتوسطة، وذلك قبل خصم الـ13.5% قيمة التأمينات من الرواتب والحصول على التأمينات وإنشاء نقابة عمالية للدفاع عن حقوقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة