"الزغبى" تطالب بعرض قانون الجمعيات على رجال الأعمال

الإثنين، 12 أبريل 2010 09:13 م
"الزغبى" تطالب بعرض قانون الجمعيات على رجال الأعمال على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت راندة الزغبى، مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة بالقاهرة " CIPE "أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً فى المشاركة مع الحكومة فى تغيير القوانين والتشريعات، وذلك من خلال الاستفادة من مفهوم مواطنة الشركات، وتوعية شركات القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبادئ مواطنة الشركات، من خلال جمعيات الأعمال المختلفة.

وأكدت الزغبى خلال مؤتمر جمعية شباب الأعمال اليوم الأثنين أن مفهوم مواطنة الشركات يعطى الحق للقطاع الخاص فى العمل مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية على إصلاح بيئة العمل.

وانتقدت الزغبى عدم نشر مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجارى تعديله حاليا بشكل رسمي، وتأخر عرضه على جمعيات الأعمال لتعرض رأيها فى القانون الجديد، وهو ما اعتبرته انتقاصا من مواطنة الشركات، وحقها فى التعبير عن مصالحها من خلال جمعيات منظمات الأعمال المختلفة.

وأشارت الزغبى إلى أن مركز المشروعات الدولية سيقوم بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بصياغة مفهوم مواطنة الشركات، وذلك فى إطار القانون والنظم المصرية، خاصة وأن مفهوم مواطنة الشركات يعتبر حديثاً بالنسبة لمجتمع الأعمال العربى.

بالإضافة إلى أهمية إبراز معنى المواطنة، وأهميته فى الحفاظ على حقوق الشركات لدى الحكومة ولدى المجتمع أيضاً، حتى يتمكن القطاع الخاص من النمو وقيادة عملية النمو الاقتصادى .

وأضافت الزغبى أن مفهوم مواطنة الشركات يختلف كثيراً عن حكومة الشركات حيث تعالج الحوكمة موضوعات توازن المصالح والقوى داخل الشركة، فيما يتعلق بحسن إدارتها، وأن يكون لصغار المساهمين حقوق فى الشركة، ويكون لمجلس الإدارة دور وضمان رقابة من المساهمين على مجلس الإدارة.

وترى الزغبى أن مواطنة الشركات ينطوى على واجبات اقتصادية، وقانونية وأخلاقية تتمثل فى محاربة الفساد، وممارسة المنافسة الشريفة، وتطبيق مبادئ حكومية الشركات ورعاية مصالح صغار المستثمريين والالتزام بتطبيق القانون وتدريب العاملين واحترام حقوقهم، بالإضافة إلى ما سبق هناك واجبات إنسانية تقع على عاتق الشركات، ومنها دعم التعليم والرعاية الصحية، وسد الفجوة الناتجة عن نقص الميزانية العامة المخصصة للخدمات الاجتماعية، وعلى العكس من ذلك فإن للشركات حقوقاً على الحكومة والمجتمع أيضاً






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة