إسرائيل تسن قانون ترحيل جماعى لفلسطينى الضفة الغربية

ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى سن قانونا من شأنه أن يترك عشرات الآلاف من الفلسطينيين عرضة للطرد من الضفة الغربية.

فلقد ناشد تحالف من الجماعات الحقوقية الإسرائيلية، وزارة الدفاع عدم المضى فى ذلك القرار العسكرى المقرر له أن يدخل حيز التنفيذ غدا، والذى يقضى باعتبار أى شخص داخل الضفة الغربية لا يحمل تصريحا إسرائيليا على أنه متسلل.

كما أن هؤلاء الذين لا يحملون الترخيص يتم معاقبتهم بالسجن سبع سنوات وتحمل تكاليف ترحيلهم خارج الضفة الغربية، على الأرجح لقطاع غزة.

وقال إلاد كاهان، أحد محامى الجماعات الحقوقية "معظم فلسطينى الضفة لا يملكون تلك التصاريح، وهناك مشكلة فى تحديد طبيعة هذه التصاريح التى لم يتم التعريف بها حتى الآن".

وتعتقد الجمعيات الحقوقية أن القانون يستهدف عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لهم عناوين بقطاع غزة، ولكنهم يعيشون منذ سنوات بالدوائر التى تقودها السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وآخرين ممن تزوجوا من سكان الضفة أو الذين عاشوا مع عائلتهم هناك فضلا عن نشطاء دوليين مثل حركة التضامن الدولى التى غالبا ما ترافق الفلسطينيين فى الاحتجاجات والمظاهرات.