تأخر تطبيق الدعم الحكومى يهدد شركات التصدير بالخسائر

طالب عدد من رجال الأعمال وزارة التجارة والصناعة بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بوضع الضوابط الجديدة لصرف الدعم الحكومى لصالح الشركات المصدرة إلى الخارج، وذلك وفقا للقيمة المضافة على المنتجات المصدرة إلى الخارج، وحذر رجال الأعمال من تأخر الانتهاء من هذه الضوابط لأنها قد تؤدى إلى تحقيق خسائر للصادرات المصرية.

أكدت نائلة علوبة، رئيس شركة "ن. أ. هـ. أ. ل" التجارية وعضو لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال أن القواعد الجديدة التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة لصرف الدعم الحكومى تحتاج إلى إعداد دراسات وافية، الغرض منها تحديد قيمة الدعم الذى تستحقه الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق احتساب القيمة المضافة التى تختلف بين سلعة وأخرى، لافته إلى أنه مر أكثر من 3 شهور على إعلان هذه القواعد ورغم ذلك لم تنته الوزارة من إعداد هذه الدراسات حتى الآن.

وأضافت علوبة أن تأخر إعداد الدراسات سوف يؤثر سلبا على الشركات المصدرة بمختلف أنواعها لعدة أسباب أهمها عدم قدرة الشركات على تحديد أسعار تصدير السلع إلى الخارج، انتظارا لمعرفة قيمة الدعم الذى سوف تحصل عليه شركات التصدير أولا حتى تتجنب تعرضها لخسائر فى حالة تواضع قيمة الدعم، مشيرة إلى أن غالبية السلع المصدرة ترتبط بمواسم للتوريد تختلف بين الشتاء والصيف، وهو ما يعرض الشركات إلى تحقيق خسائر فى حالة تأخر عمليات التصدير إلى الخارج انتظارا لتحديد الضوابط الجديدة، أو ضياع فرصة صرف الشركات لقيمة الدعم هذا العام.

وفى نفس السياق أشارت علوبة إلى أن تأخر تحديد ضوابط الدعم سوف تعطل حصول الشركات المصدرة على تجديد شهادات الجودة الخاصة بهذه الشركات من أجل التصدير للخارج.

وقال على عيسى، رئيس شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن دعم الحاصلات الزراعية مازال ساريا حتى الآن بنفس القواعد المعمول بها فى نظام الدعم القديم، ومن المقرر أن يتم العمل بالنظام الجديد بدأ من شهر يوليو المقبل.

وأشار عيسى إلى أن عملية صرف الدعم سوف يكون بمبلغ قطعى لكل سلعة وليس جزء من الفاتورة كما هو متبع فى النظام القديم.

وفى المقابل أوضح محمد غانم، رئيس شركة مصر للاستيراد والتصدير أن عمليات صرف الدعم المستحق لبعض السلع توقف لفترة طويلة ولم يتم صرفه إلا منذ أيام، ورفض غانم الحديث عن السلع التى توقف عنها الدعم.