عمال التجارة يهاجمون "الحكومة" بسبب قانون التأمينات

أعلن الدكتور محمد معيط، مستشار المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، أن المناقشات التى أجريت مع القيادات العمالية حول مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات أسفرت عن نتائج إيجابية لتعديل مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، والتى ستشمل 38 تعديلا منها 36 مقترحا، طالبت بها القيادات العمالية، مضيفاً أن الوزارة تعطى للعاملين فرصة للحصول على أكبر قدر من المعاشات.

وقال معيط فى المؤتمر الذى عقدته النقابة العامة لعمال التجارة برئاسة محمد وهبة الله، رئيس النقابة العامة ظهر اليوم، السبت، إن الوزارة ستواصل مناقشتها مع القيادات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى، للوصول إلى صيغة نهائية يتفق عليها الجميع.

وتعجب محمد وهبة من استعجال وزارة المالية على إدخال مشروع القانون الجديد وقال إنها عملية "زحلقة" للقانون، وطالب بإبقائه شهرين أو ثلاثة لأنه لا يعد نافذ حتى الآن حتى يتم التعجيل فيه بهذا الشكل.

وطالب بأن يتضمن القانون الجديد وضع حد أدنى للمعاش ينص على زيادة تلقائية تضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات وأن تراعى هذه الزيادة الظروف المعيشية والتضخم، واستمرار العمل بالقانون الحالى رقم 79 لسنة 1975، خاصة فيما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة والتى تصرف بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراك واستمرار توريث المعاش للبنت أو الولد، وصرف تعويض إصابات العمل كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.

أما أعضاء اللجان النقابية بشركات التجارة هاجموا مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لعد مراعاته أصحاب الدخول الضعيفة ومحاولة القانون توفير موارد إضافية فقط لوزارة المالية.

وحاول الدكتور محمد معيط امتصاص المحتجين لكنه فشل ورد عليهم بإجابات تقليدية وصفها النقابيون بأنها "هزلية وتفتقد المصداقية كالعادة".

وأشاروا إلى أنه كان يجب أن يكون هناك مادة مستعجلة تنص على زيادة المعاشات كل سنة بشكل تلقائى، وهو ما يجعل المعاش مرتب بالتضخم السنوى وبالتالى تكون الحكومة جادة فى الحفاظ على حقوق المواطنين.