"زهران" يتهم "جرانة" بإهدار مليار جنيه

اتهم النائب المستقل الدكتور جمال زهران وزير السياحة زهير جرانة بالتسبب فى ضياع مليار جنيه على الدولة، بسبب إصداره قرارات تأسيس 500 شركة للسياحة برأسمال 100 ألف جنيه لكل شركة، وذلك قبل إصدار قانون شركات السياحة الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب فى يونيو 2009 وبرفع رسوم تأسيس الشركة ورأس مالها إلى 2 مليون جنيه.

تساءل النائب فى بيان عاجل تقدم به لرئيس الوزراء ووزير السياحة عن الأشخاص الذين صدرت لهم هذه الاستثناءات، مشيراً إلى أن ما تردد عن وجود شخصيات نافذة وصاحبة نفوذ وأعضاء بالبرلمان وراء هذه الموافقات.

وقال النائب إن إصدار وزير السياحة لهذه الموافقات أضاع على الدولة مليار جنيه وهو الفارق بين الرسوم فى ظل القانون الجديد والقديم.

واتهم الوزير بسوء النوايا والتيسير لأصحاب النفوذ والانحناء أمام الضغوط حتى وصلت إلى شبه التربح وإهدار المال العام، وكشف النائب أنه فى الفترة من 2005 حتى 2009 وهى فترة إعداد القانون الجديد تم إيقاف تأسيس أية شركات جديدة طبقاً للقانون القديم وذلك بقرارات صادرة من ثلاث وزراء للسياحة هم البلتاجى والمغربى وجرانة، مشيراً إلى أن الوزير جرانة أصدر القرار رقم 568 لسنة 2006 بتاريخ 19/11/2006 بتجديد وقف إصدار شركات سياحية جديدة.

أكد النائب أن هذا الأمر يدعو للاستغراب والدهشة والبحث عن عناصر الشبهات والمصلحة والنفوذ والقابعين خلف قرارات الاستثناءات وإهدار المال العام. واختتم النائب بيانه بتوجيه الاتهام لوزير السياحة بإصدار قرارات بالمخالفة لقراره وقرارات الوزراء السابقين عليه وإهدار المال العام بمليار جنيه، مؤكداً أن هذه الأموال لم تكن ستضيع لو أن الوزير طبق القرار الوزارى، وأضاف أن مخالفة الوزير حققت مصالح شخصية للعديد من الشخصيات ذات النفوذ والتى سهل لها الوزير بنفسه هذه المصالح حتى يجعلنا نتهمه بذلك.