قررت محكمة جنايات الإسكندرية فى جلستها اليوم برئاسة المستشار أحمد الجمل حظر النشر أو نقل أى مرافعات عن وقائع جلسات المحاكمة فى قضية التزوير وتبنى طفل بالمخالفة للقانون والمتهم فيها كاهن وخادم كنيسة أمريكية و6 آخرين.
جاء قرار المحكمة فى أعقاب الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فى القضية بناءً على الطلب المقدم من الدفاع عن المتهمين.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق فى شهر فبراير الماضى على إحالة كاهن بإحدى كنائس الإسكندرية وخادم فى كنيسة أمريكية وصاحب مطاعم بأمريكا وزوجته وطبيبين ومهندس وموظفة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بعد أن وجهت إليهم تهمة التزوير.
كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بأن إحدى المتهمات وتعمل موظفة بشركة بالقاهرة ولدت سفاحا وأن مصرياً يحمل الجنسية الأمريكية ويمتلك مطاعم بأمريكا وزوجته تسلما منها طفلها البالغ من العمر أسبوعين بغرض التبنى المحظور قانوناً، نظراً لعدم قدرتهما على الإنجاب مقابل قيام صاحب المطاعم بسداد تكاليف ولادتها بمستشفى الطبيب المتهم.
أكدت التحقيقات التى باشرها رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر، أن كاهنا بإحدى الكنائس بالإسكندرية وخادما بكنيسة أمريكية وطبيبين ومهندسا سهلوا لصاحب المطاعم وزوجته استلام الطفل من أمه بغرض التبنى واشتركوا فى تحرير إخطار منسوب لمركز طبى بأن صاحب المطاعم هو والد الطفل على خلاف الحقيقة ما مكنه هو وزوجته من استخراج شهادة ميلاد مزورة باسم الطفل من مكتب صحة الإبراهيمية بالإسكندرية وقدمها للقنصلية الأمريكية، تمهيداً لسفر الطفل معهما إلى الولايات المتحدة باعتبارهما والديه، إلا أنه تم ضبطهما.
تقرر إحالة المتهمين الثمانية إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات وإخطار نقابة الأطباء بشأن الطبيبة المتهمة التى قامت بتوليد الطفل ومصلحة الأحوال المدنية لتعديل نسب الطفل وإخطار وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية الطفل الذى تم إيداعه بمؤسسة دار الأطفال بالقبارى بالإسكندرية لرعايته من الناحيتين الصحية والنفسية.
